الأسواق في انتظار القرار الكبير.. متى يتحرك البنك المركزي؟
يا ترى ليه البنك المركزي لحد دلوقتى بيخالف كل التوقعات عن مصير الجنيه؟ وهل ممكن يخفض قيمة العملة قبل نهاية الربع الول من 2024 ؟ وايه الحاجة اللى لو حصلت هيحصل التعويم فورا؟
فيه حالة من الترقب الكبير بتسود الأسواق انتظارا لتحركات البنك المركزي المصري خلال الفترة الجاية بشأن إعادة تقييم الجنيه خصوصا من بعد توقيع صفقة رأس الحكمة واستلام 10 مليار دولار من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة.. فى الوقت اللى تراجع فيه الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 42 جنيه وانخفض سعر العقود الآجلة غير المسلمة للجنيه أجل 12 شهر إلى 50 جنيه.
وبيرى عدد كبير من الخبراء والمحللين ان المركزي لازم ياخد قرارسريع بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خصوصا مع اقتراب سد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السودا بعد الانهيار الكبير اللى حصل لسعر الدولار في السوق الموازية مع الاعلان عن تفاصيل الصفقة الضخمة بين مصر والامارات.
المؤيدين لتخفيض قيمة الجنيه شايفينوا امر حتمي وضرورى ولكن فيه متغيرات كتيرة يتوقف عليها موعد تنفيذ الإجراء منها حجم التدفقات اللى هيحصل عليها البنك المركزي ومدى قدرته من خلال التدفقات دي على تلبية الأولويات الاستيرادية، وتغطية الفجوات التمويلية.
المؤيدين شايفين كمان ان فيه مستثمرين استراتيجيين من الدول العربية مستنين خطوة التعويم لتنفيذ استثمارات في مصر بعد صفقة رأس الحكمة، عشان يكون عندهم رؤية واضحة بشأن سعر صرف موحد ويقدروا يغيروا الدولار في البنوك سواء في تحويلات أرباح أو عند ضخ استثمارات.
ومن وجهة نظر المؤيدين للتعويم فخفض قيمة الجنيه هيحجم السوق الموازية وهيلغي القيود المفروضة من جانب المركزي المصري على التصرف في العملات الأجنبية المطبقة حاليا بالنظام المصرفي المصري
والرافضين شايفين ان مفيش مبرر حاليا للتعويم وان خزينة البنك المركزي انتعشت بسيولة دولارية كبيرة هتمكن الحكومة من توفير الدولار للمستوردين والشركات
وبتواجه العملة الأجنبية في مصر ضغوط كتيرة منها طلبات البضائع المتراكمة في الموانئ ومدفوعات الدين بخلاف سداد طلبات الشركات الأجنبية، والطلب المتراكم نتيجة تراجع الموارد الدولارية بسبب أزمة شح الدولار من بعد الحرب الروسية الاوكرانية لحد دلوقتي
ومن ايام قليلة قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصفقة اللي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي هتخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وهتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.. وقالت ان ده هيساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق هيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي
وخفضت مصر سعر عملتها 3 مرات من مارس 2022 لغاية يناير 2023 ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% من بداية 2023 ولغاية دلوقتي وبأكتر من 69% من مارس 2022 بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
