توقعات متزايدة بإنهاء بنك اليابان للسياسة فائقة السهولة

ذكرت وكالة أنباء كيودو أن اليابان تدرس الدعوة إلى إنهاء الانكماش في أعقاب ارتفاع الأسعار، وهي خطوة تفتح صفحة جديدة لرابع أكبر اقتصاد في العالم بعد عقود من الركود الاقتصادي الذي أثر على جيل من العمال والمستثمرين.

ويسلط التقرير نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، الضوء على رهانات السوق المتزايدة على أن بنك اليابان سيخرج قريبًا من إعدادات السياسة فائقة السهولة.

ومع ذلك، لم يكن واضحًا من تقرير كيودو ما إذا كانت الحكومة ستعلن رسميًا نهاية الانكماش. وفي السنوات القليلة الماضية أكدت الحكومة أن اليابان لم تعد تعاني من الانكماش، ولكنها لم تصل إلى حد إعلان النصر الكامل على الأسعار المنخفضة.

ومن شأن الإعلان الرسمي أن يرسم خطاً لما يقرب من عقدين من انخفاض الأسعار والركود الاقتصادي الذي أعقب انهيار طفرة "عصر الفقاعة" التي امتدت من عام 1986 إلى عام 1991 وفي الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر طوكيو نيكاي متجاوزاً المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال فترة الذروة وأيام اقتصاد الفقاعة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إن اليابان لم تصل بعد إلى المرحلة التي يمكنها فيها الدعوة إلى نهاية كاملة للانكماش، متجاهلة تقرير كيودو.

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2٪ لأكثر من عام، يتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يخرج البنك المركزي من أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة فيما قد يكون خطوة تاريخية بعيدًا عن سنوات من السياسة النقدية شديدة التساهل.

وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للأبحاث الاقتصادية: "قد يشير ذلك إلى أن الحكومة وبنك اليابان ربما ينسقان مع بعضهما البعض للسماح للأسواق بالأخذ في الاعتبار احتمالات إعلان نهاية الانكماش في المستقبل وإنهاء أسعار الفائدة السلبية". في إشارة إلى الإعلان الحكومي المقرر.

وذكرت وكالة كيودو أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أو الوزراء قد يصدرون هذا الإعلان في اجتماع لجنة حكومية أو مؤتمر صحفي أو في تقرير اقتصادي شهري وليس في مكان رسمي مثل اجتماع مجلس الوزراء.

وتابعت أن الحكومة ستتخذ قرارًا بعد تحديد ما إذا كانت محادثات الأجور السنوية بين إدارة العمل والمقرر عقدها في 13 مارس ستكون قوية بما يكفي لتعويض ارتفاع الأسعار وكذلك النظر في التوقعات بشأن اتجاهات الأسعار.

واعترفت الحكومة بأن الاقتصاد الياباني كان في حالة انكماش تدريجي لأول مرة في عام 2001، حيث كانت البلاد تكافح طوال معظم الفترة منذ ذلك الحين لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انخفاض أرباح الشركات والأجور الفاترة وضعف الاستهلاك الخاص.

وقالت كيودو نقلا عن المصادر إن الحكومة ستفحص نطاقا واسعا من المؤشرات مثل أسعار المستهلكين وتكاليف وحدة العمل وفجوة الإنتاج ومعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.