قال البنك المركزي المصري إنه على جانب المعاملات المالية فقد انعكس أثر أزمة كورونا بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم الأمر الذي أدى الى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية.

وأضاف المركزي في بيان له اليوم أنه على الرغم من ذلك حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار ، وقد ساعد هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار ، وقد ساهم بناء احتياطات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز.

وذكر أن حساب المعاملات الجارية حقق عجزا بلغ نحو 11.2 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2019/2018 ونحو 6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2018/2017 ونحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2016، كنتيجة أساسية لتراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار (يمثل الفرق بين العوائد المحصلة، وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية، والاستثمارات المباشرة، والوادئع المصرفية ،والمديونية الخارجية) لافتا إلى أنه حد من ارتفاع العجز الجاري التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.  

اقرأ أيضا: "المركزي": تحسن الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات خفف حدة صدمة كورونا