عضو بالبنك المركزي الياباني يطالب بإصلاح السياسة النقدية شديدة التساهل

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا إن البنك المركزي يجب أن يفكر في إصلاح سياسته النقدية شديدة التساهل، بما في ذلك الخروج من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات.

وأكد في خطاب ألقاه اليوم الخميس أن الإجراءات التي ينبغي أن تكون قيد النظر تشمل الخروج من السيطرة على منحنى العائد وأسعار الفائدة السلبية وتعديل التزام بنك اليابان بمواصلة توسيع قاعدته النقدية حتى يتجاوز التضخم بشكل ثابت 2٪.

وأضاف: "من الضروري النظر في اتخاذ استجابة ذكية ومرنة، بما في ذلك كيفية الخروج أو التحول من السياسة النقدية الحالية التيسيرية للغاية".

وقال تاكاتا: "على الرغم من وجود بعض الشكوك الاقتصادية، أشعر أننا نرى أخيرًا آفاقًا لتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪"، مشيرًا إلى علامات متزايدة على التغيير في ممارسات الشركات طويلة الأمد المتمثلة في التخلي عن رفع الأجور والأسعار.

وانخفض الدولار 0.33 بالمئة إلى 150.21 ين، في حين ارتفعت السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.710 بالمئة بعد التصريحات، التي فسرها المشاركون في السوق على أنها إشارة إلى فرصة قوية في أن تفكيك السياسة شديدة التيسير أصبح وشيكًا.

ومع ذلك، قام تاكاتا في وقت لاحق بتعديل تعليقه السابق في مؤتمر صحفي، مما أدى إلى عودة الأسواق نحو المستويات السابقة، وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس، قال تاكاتا إنه لم يتخذ قراره بعد.

وأوضح تاكاتا أيضًا أنه ليس مستعدًا بعد للنظر في رفع أسعار الفائدة على التوالي، حتى لو تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، متمسكًا بالخط الرسمي لبنك اليابان الذي عبر عنه نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا.

وبموجب برنامج التحفيز الضخم، يوجه بنك اليابان حاليًا أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، ويضع سقفًا لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 0% تقريبًا، ويستمر في شراء كميات ضخمة من الأصول مثل السندات الحكومية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب المحافظ أوشيدا إن بنك اليابان سيراجع المكونات الأخرى لإطار التحفيز الخاص به عند إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

وقالت مصادر لرويترز إن بنك اليابان في طريقه لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة على الرغم من انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود، وسط دلائل متزايدة على أن الشركات ستواصل تقديم أجور وفيرة وسط تشديد سوق العمل.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن أكثر من 80% من الاقتصاديين توقعوا أن يسحب بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية في أبريل. ويراهن البعض على فرصة التحرك في اجتماع السياسة المقبل في مارس/آذار.

وفي حين يعتقد العديد من المحللين أن أيام أسعار الفائدة السلبية أصبحت معدودة، فإن التأكيدات الأخيرة من قبل بنك اليابان بأن أي رفع لاحق لأسعار الفائدة سيكون صغيرا قد دفعت الين للانخفاض إلى حوالي 150 مقابل الدولار - وهي المستويات التي ترى الأسواق أنها تزيد من فرصة التدخل لشراء الين. من قبل السلطات اليابانية.

وأصدر ماساتو كاندا كبير دبلوماسيي العملة في اليابان تحذيرا جديدا من الانخفاض المفرط في الين، قائلا للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في ساو باولو إن طوكيو مستعدة لاتخاذ الإجراء "المناسب" إذا اعتبرت تحركات العملة متقلبة للغاية.