عضو المركزي الأوروبي: البنك يسير على الطريق الصحيح.. ولا يوجد سبب للتعجل في خفض الفائدة

سيعترف البنك المركزي الأوروبي بتحسن توقعات التضخم عندما يجتمع الأسبوع المقبل، لكن يجب عليه تجنب أي التزام بخفض أسعار الفائدة ويجب أن يؤجل أي خطوة من هذا القبيل حتى يونيو، حسبما قال بيتر كازيمير رئيس البنك المركزي السلوفاكي.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منذ سبتمبر لكن مع تراجع التضخم بسرعة الآن، يناقش صناع السياسات متى سيبدأون في إلغاء بعض الزيادات العشر التي رفعت سعر الفائدة على الودائع من المنطقة السلبية إلى 4٪ في ما يزيد قليلاً عن عام.

وقال كازيمير، وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يحدد أسعار الفائدة، لرويترز في مقابلة اليوم الأربعاء، إنه بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يستمر في المضي قدمًا بزيادات متساوية من أجل دورة ثابتة من التيسير النقدي.

وأكد كازيمير، وزير المالية السابق: "لا يوجد سبب للتعجل في خفض أسعار الفائدة".. "يونيو سيكون موعدي المفضل، أبريل سيفاجئني، ومارس لن يكون مناسبا."

وأضاف كازيمير، وهو محافظ صريح، "الجدول الزمني مهم لأنني أفضل دورة سلسة وثابتة من تيسير السياسة، ولهذا يجب أن نكون متأكدين تماما من الخطوة الأولى".

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي لم يلمح رسميا في أي تاريخ، فإن يانيس ستورناراس، رئيس الوزراء اليوناني، وهو من أنصار السياسة الحمائمية الصريحة، وضع شهر يونيو على الطاولة، مما يشير إلى أن الإجماع قد يتشكل حول ذلك التاريخ.

وقال كازيمير إن البنك المركزي الأوروبي قدم في الماضي التزامات بتحركات معينة، ولكن يجب على صناع السياسة تجنب مثل هذا "التوجيه المسبق" هذه المرة، قائلًا إنهم يجب أن يتعلموا من خطأهم السابق المتمثل في تقييد أيديهم مقدمًا.

ومع ذلك فمن الواضح أن التضخم يتراجع بسرعة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأوروبي في الماضي، حتى ولو ظلت بعض التساؤلات حول الأجور واتجاهات الأسعار الأساسية قائمة.

وقال كازيمير: "إن تراجع التضخم يسير بشكل أسرع بكثير مما توقعنا على المستوى الرئيسي، لكن لا يمكننا التأكد بعد من التضخم الأساسي لأن تطورات الأجور لا تزال غير واضحة"، مضيفا: "لهذا فإن نتائج اتفاقيات المفاوضة الجماعية ستكون حاسمة وبشكل عام، نحن نسير على الطريق الصحيح لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

ويتوقع المستثمرون الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس فقط هذا العام مع الخطوة الأولى في يونيو، وهو تأرجح كبير في أسعار السوق مقارنة بالشهر الماضي عندما تم تسعير ما يصل إلى 150 نقطة أساس من التيسير.

وقال كازيمير إنه مسرور بهذا التأرجح في المعنويات لأن التسعير أصبح الآن "أكثر واقعية"، وهو تعليق يكرر صدى صناع السياسة الآخرين الذين قالوا إن المستثمرين يتقدمون على أنفسهم ومن المرجح أن يثبت خطأ رهاناتهم المفرطة.

وأثر ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي مع انخفاض الاستثمار وجفاف أنشطة البناء، ودخلت منطقة اليورو الآن في ربعها السادس على التوالي من النمو الراكد على نطاق واسع.

وتتفاقم مصائبها بسبب ضعف الطلب من الصين وارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي أدى إلى جر الصناعة إلى الركود.

ولكن كازيمير قال إن حجته الأساسية هي الهبوط الناعم، أو هزيمة التضخم دون التسبب في الركود، وهو ما يعتبر في كثير من الأحيان الكأس المقدسة للبنوك المركزية.

وتابع كازيمير: "النمو الاقتصادي كان مخيبا للآمال ولكن لا ينبغي لنا أن نبالغ في تقدير تأثير السياسة النقدية". "أوروبا متخلفة في القدرة التنافسية والإرادة السياسية مفقودة للمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية... أسعار الفائدة المنخفضة لن تنقذنا من هذه الآلام".

وفيما يتعلق بالمراجعة المستمرة التي يجريها البنك المركزي الأوروبي لإطاره التشغيلي، قال كازيمير إن هدفيه الرئيسيين هما إحياء سوق التمويل بين البنوك والحد من حجم أي محفظة هيكلية من السندات والقروض قد يحتفظ بها البنك المركزي الأوروبي.