البنك المركزي الأردني يقود الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية

منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، بدأ البنك المركزي الأردني رحلة تحويلية، إيذانا بتطورات كبيرة في القطاع المالي. ومن خلال تبني التكنولوجيا المالية (fintech) والتوافق مع المعايير واللوائح العالمية، أصبح البنك المركزي الأردني حافزًا للتقدم والنمو في مجال التكنولوجيا المالية.

واليوم، يقف البنك في طليعة ثورة التكنولوجيا المالية، مستفيدًا من أفضل الممارسات الدولية لضمان الاستقرار المالي، وتعزيز البنية التحتية المالية، وتعزيز الشمول المالي الرقمي في جميع أنحاء المملكة وتمثل هذه الجهود شهادة على الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد مرن وشامل ومستدام وقابل للتكيف يمكّن الأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات على حد سواء.

وأكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، التزام البنك بالحفاظ على نظام مالي قوي ومستقر يتناسب مع متطلبات العصر الحديث ويعد هذا الالتزام بمثابة حجر الزاوية في رؤية البنك وأهدافه الإستراتيجية، مؤكدا أنه وسط الديناميكيات العالمية المتطورة والارتفاع السريع للخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، برزت المدفوعات الرقمية كصناعة رئيسية، مما يوفر فرصًا لا مثيل لها للابتكار والنمو.

واستجاب البنك المركزي بشكل استباقي للتوجيهات الملكية، وقاد تطوير أنظمة الدفع الرقمية والتكنولوجيا المالية والابتكار. وهذا ما جعل الأردن رائداً إقليمياً في إطلاق أنظمة دفع رقمية متقدمة وشاملة تلبي الاحتياجات الاقتصادية المتنوعة. ومن الجدير بالذكر أن المدفوعات الرقمية ارتفعت من أقل من 5% إلى حوالي 40% من إجمالي المعاملات في المملكة خلال إطار زمني قصير بشكل ملحوظ، مما يؤكد احتضان المملكة السريع للتمويل الرقمي.

وسلط شركس الضوء على الدور المحوري للأطر التنظيمية في تعزيز نمو المدفوعات الرقمية ومنذ سبتمبر 2016، نفذ البنك المركزي تدابير لفصل وظائف الإشراف والرقابة عن الإدارة التشغيلية ضمن أنظمة الدفع والمقاصة والتسوية وتهدف عملية إعادة الهيكلة الإستراتيجية هذه إلى تعزيز الشفافية وتخفيف تضارب المصالح والمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المالية.

وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزي بتبسيط إجراءات الترخيص لمقدمي أنظمة الدفع الإلكتروني، مما يسهل دخولهم إلى السوق. واعتبارًا من نهاية عام 2023، تم الترخيص لخمس شركات لتقديم خدمات الدفع بالتجزئة والتحويل الإلكتروني المحلي، في حين تتخصص ثماني شركات صرافة مرخصة في إدارة التحويلات المالية الإلكترونية المحلية وعبر الحدود.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل البنك المركزي ثابتًا في التزامه بقيادة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي ومن خلال 14 مزودًا مرخصًا لخدمات الدفع يقدمون مجموعة واسعة من حلول الدفع، بما في ذلك إصدار الائتمان والدفع عبر الهاتف المحمول والتحويلات المالية الإلكترونية، ويستعد الأردن لتعزيز مكانته كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.