هل يمكن الاقتراض بضمان شهادات الادخار لمدة سنة.. ومخاطر عدم السداد
القرض المضمون بشهادة الادخار هو نوع من ترتيبات الاقتراض حيث يستخدم المقترض شهادة الادخار، كضمان للحصول على قرض من مؤسسة مالية.
ويمكن أن يكون القرض المضمون بشهادة الادخار أداة مالية مفيدة للأفراد الذين يحتاجون إلى الوصول إلى الأموال مع الاحتفاظ بأصل المبلغ ومع ذلك، يجب على المقترضين النظر بعناية في شروط القرض وقدرتهم على السداد قبل استخدام شهادات الادخار الخاصة بهم كضمان.
ويتسائل العديد من العملاء: هل توفر البنوك في مصر قرض بضمان شهادة الادخار لمدة سنة؟
ويجب العلم أن الإجابة نعم .. حيث يمكن للعملاء الإقتراض بضمان الشهادة بشكل طبيعي وفي حالة أن مدة القرض لمدة تتعدي مدة الشهادة فيتم تجديد الشهادة بشكل تلقائى بعد انتهاء مدتها وذلك على سعر العائد المعلن للشهادة وقت التجديد.
كما يمكن الحصول علي قرض نقدي بضمان الاوعية الادخارية على ألا يقل عمر العميل عن 21 عام.
ويقوم البنك باستيفاء إقرار من العميل بشراء شهادة أخرى في تاريخ الاستحقاق كضمانة للقرض
ويتم احتساب العائد على حسب نوع الوعاء الادخارى وبما لا يقل عن سعر الإقراض والخصم.
جدير بالذكر أن شهادة الادخار هي منتج مالي تقدمه البنوك والاتحادات الائتمانية حيث يقوم الأفراد بإيداع الأموال لفترة محددة بسعر فائدة محدد ولا يمكن الوصول إلى الأموال للسحب حتى انتهاء الشهادة، والتي يمكن أن تتراوح من سنة إلى عدة سنوات.
وعندما يحتاج شخص ما إلى اقتراض المال، يمكنه التعهد بشهادة الادخار الخاصة به كضمان للحصول على قرض من نفس البنك الذي أصدر الشهادة ومن خلال القيام بذلك، يوافق المقترض على أنه في حالة التخلف عن سداد القرض، يحق للبنك تصفية شهادة الادخار لاسترداد الرصيد المستحق.
ويتم التفاوض على شروط القرض، بما في ذلك سعر الفائدة وجدول السداد وأي رسوم مرتبطة به، بين المقترض والبنك وقد يكون سعر الفائدة على القرض المضمون أقل مقارنة بالقرض غير المضمون لأن شهادة الادخار تقلل من مخاطر المقرض.
وبالنسبة للمقترض، فإن استخدام شهادة الادخار كضمان يمكن أن يوفر إمكانية الوصول إلى الأموال بسعر فائدة أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى وبالإضافة إلى ذلك، قد يستمر المقترض في كسب الفائدة على شهادة الادخار بينما تكون بمثابة ضمان للقرض.
وفي حالة فشل المقترض في سداد القرض وفقًا لشروط الاتفاقية، يحق للبنك تصفية شهادة الادخار لاسترداد الدين المستحق وقد يؤدي ذلك إلى فقدان شهادة الادخار وأي فوائد مستحقة.
