آخر تحديث.. استمرار تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 24-2-2024 في مصر

مازالت أسعار الذهب تواصل التراجع ، وفقا لآخر التطورات في سوق المعدن الأصفر المصري والصاغة.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 الذهب في مصر وذلك بعد نزول سعر الدولار في السوق السوداء لمستوى 49 جنيها بعد توقيع صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

وننشر آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3371 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2950 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2528 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1966 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 23600 جنيها.

ويستمر سعر الذهب في مصر في التراجع وذلك بعد الإعلان عن صفقة مصرية إماراتية لتنفيذ مشروع عمراني متكامل بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

وأسعار الذهب العالمية تجد الدعم من تراجع الدولار الأمريكي وأزمة الشرق الأوسط حيث أن محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي صدر الأسبوع الماضي لم يشر إلى أي جدول زمني لخفض أسعار الفائدة وأعاد التأكيد على التحدي المتمثل في تحقيق هدف معدل التضخم بنسبة 2 في المائة وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في نطاق جانبي ومع ذلك، وأن التوتر الجيوسياسي وسعر الدولار الأمريكي سيستمران في تحديد ارتفاع المعدن الأصفر.

وحول المحفزات التي غذت انتعاش أسعار الذهب من أدنى مستوى لها خلال شهرين، حيث شهدت أسعار الذهب فترة من التماسك، لتختتم الأسبوع بارتفاع متواضع يبلغ حوالي 0.75 في المائة بعد أسبوعين من الانخفاضات المتتالية وتمكنت الأسعار من العثور على دعم عند 2010 دولار للأونصة وارتفعت وسط بعض التراجع في مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط في جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفيما يتعلق بالمحفزات التي قد تملي حركة سعر الذهب على المدى القريب، فبعد إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أصبح الضجيج بشأن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب أمرًا عاديًا، وبالتالي أصبح المعدن الأصفر متداولًا ومن المتوقع أن يجد مقاومة عند نطاق 2,045 دولارًا إلى 2,050 دولارًا للأونصة.

وأشار موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما ورد في محضر اجتماعه الأخير، إلى إحجامه عن التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة وتم الإعراب عن مخاوف بشأن التخفيف المبكر لأسعار الفائدة، خاصة في ظل التحديات المستمرة في تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المائة.

وعلاوة على ذلك، أكدت تصريحات أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي، مستشهداً ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير كدليل على استمرار الضغوط التضخمية، وقد دفعت هذه المؤشرات، إلى جانب بيانات مطالبات البطالة الأقل من المتوقع، المستثمرين إلى إعادة معايرة توقعاتهم، مما خفف الآمال في حدوث انتعاش وشيك.