ليه مصر بتبيع أصولها؟ والفلوس هتروح فين؟.. تفاصيل ما يجري فى الكواليس

هو ليه مصر قررت بيع أصولها سواء عن طريق الاكتتاب العام أو لمستثمر استراتيجي ؟ وايه الفرق بين الاكتتاب والبيع لصناديق استثمار عربية أو أجنبية؟ وازاى بيتم تقييم الشركات اللى هيتم بيعها ؟ والفلوس بتاعت البيع دي هتروح فين يعنى الحكومة هتعمل بيها ايه ؟

في الأول إيه خطة الطروحات الحكومية وجت ازاي وليه؟ وايه لشركات والبنوك اللي هيتم بيعها؟

دي اهم سؤال في قصة الطروحات الحكومية واللي منه بيدخل الشيطان وكلام إن الحكومة أو الدولة بتبيع أملاكها وأملاك الناس للعرب والاجانب ومش بتبيع غير الحاجات الكبيرة واللي بتكسب وجنازة والميت نظام اقتصادي عفا عليه الزمن.. شوف حضرتك مفيش دولة اتقدمت في العالم كله غير لما سابت الاقتصاد لحكم السوق والمنافسة بين القطاع الخاص والعام والنتيجة إن القطاع الخاص هو اللي فاز في صراع التحدي والقوة والتطور والكفاءة ومن ساعتها القطاع الخاص بقى هو اللي بيقود العالم المتقدم وهو اللي خلق النهضة الصناعية والزراعية والتجارية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

يعنى دخول القطاع الخاص هو اللى هيحل أزمات مصر؟

لو عاوز تعرف أهمية القطاع الخاص لازم تشوف وتعرف ازاى خلي اووربا وامريكا واليابان والنمور الآسيوية يسيطروا على الاقتصاد العالمي.. بص على القطاع العام وشركات الحكومة والروتين والاهمال عمل إيه في الاتحاد السوفيتي أضخم قوة في العالم وقتها واللي في النهاية انهار لانه مقدرش على الفساد اللي سيطر على القطاع العام وتحول العمال والمديرين الي موظفين ولصوص للمال العام

وفي النهاية سقط القطاع العام مع الاتحاد السوفيتي والعالم كله تبني الاقتصاد الحر واللي بتحكمه المنافسة والابتكار والانتشار والقوي والأكتر جودة هو اللي هيفضل وعشان كده المنافسة خلقت منتج عالي الجودة في العالم المتقدم وكلنا عارفين يعني ايه دلوقتي الصناعة الأمريكية والأوروبية واليابانية وليه هي التوب في العالم علشان اسواقهم فيها منافسة بين القطاع الخاص نفسه والمستهلك هو اللي بيحكم والاقتصاد الخاص هو اللي خلق كيانات اقتصادية دلوقتي بتتحكم في العالم

حضرتك تسمع عن ابل ومايكروسوفت وتويوتا ومرسيدس وسامسونج وفورد هيونداي وامازون .. الكيانات دي هي اللي بتحكم العالم بفضل تفوقها وابتكارها ومنافستها مع الشركات التانية وكل كيان من الكيانات الاقتصادية الي قلنا عليها ميزانيتها قد ميزانية قارة زي افريقيا وكفاية نعرف إن حجم القيمة السوقية لابل ودي شركة هواتف زكية دلوقتي ب2.8 تريليون دولار حضرتك مستوعب الرقم ودي شركة واحدة اتولدت في اقتصاد حر وبيسمح بالمنافسة ومفيش حكومة بتوجهه ولا سوق بتتحكم فيه الدولة ولا الحكومة.

احنا طولنا في الشرح واتكلمنا عن قيادة وأهمية القطاع الخاص لأنه زي ما قلنا هو اللي صنع حضارة اوروبا الصناعية وهو اللي خلق حالة الرخاء للشعوب الغربية وهو اللي كرس وعظم قيمة العمل واللي يشتغل هيلاقي واللي هيتعب يلاقي على العكس في القطاع العام واللي اتحول لوكر للفساد والسرقة وإهدار المال العام وفي النهاية تكهين المصانع وخروج خطوط الانتاج من الخدمة وولع في المخازن في اخر السنة عشان تداري العجز..

دا روح وأساس برنامج الطروحات الحكومية أو زمان كان اسمه خصخصة وفي الحالتين الدولة بتطرح شركات وهيئات كاملة أو جزء منها للبيع لمستثمرين.. وهنا الدولة بتكسب من حصيلة البيع ومن ضخ المستثمر فلوس كتير بالعملة الصعبة عشان يطور المنشآت اللي اشتراها ويكسب وتطوير يعني تحديث خطوط الانتاج وزيادة العمال وتدريبها وده شغل القطاع الخاص إنه عقيدة الربح هي اللي بتحركه وطول ما فيه ربح واسواق طول ما كان فيه توسع وانتشار ومعانا مثل قريب جدا وهي الشركة الشرقية للدخان واللي الدولة باعت فيها حصة كبيرة لمستثمر رئيسي النهاردة الشركة بتتخطط لبناء مصانع جديدة وتصدير المنتجات لاوروبا وأفريقيا يعني هتتحول من شركة لكيان اقتصادي إقليمي وبعدها لكيان عالمي لأن المستثمر ييصرف ويوسع وكله بيستفاد في النهاية.

عشان كده مصر لما جت تعمل اصلاح اقتصادي كانت لازم تتخلص من شركات الدولة عن طريق تطويرها وتحويلها لكيانات اقتصادية ضخمة ولو معملتش كده كانت هتظلم الشركات دي وفي النهاية هتخسر وتموت وحطت الدولة خطة الطروحات الحكومية لطرح حصص من الشركات والهيئات الاقتصادية الحكومية للبيع لمستثمرين رئيسيين وفعلا نفذت صفقات بيع مهم. في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات واللي طرح 32 شركة للبيع وكانت البداية تحقيق 2 مليار دولار من حصيلة البيع لغاية للربع الأول من 2023  بعد ما كان مقرر حصيلة 5 مليار دولار.

وفي الفترة الأخيرة اعلن وزير المالية نحمد معيط، إن الحكومة بتستهدف عوايد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024 .
وبيضم برنامج الطروحات شركات وبنوك وهيئات اقتصادية منها 32 في المرحلة الأولى وضيف عليهم 61 شركة للدولة بتتخارج منها زي المصرف المتحد والشرقية للدخان وباكين والفنادق والمصرية للاتصالات وجبل الزيت ويلاب والحفر الوطنية وغيرها وبكرة هنشوف الشركات دي هتبقي إزاي

طب ازاى بيتم تقييم الشركات اللى هيتم بيعها؟

خطة تقييم الشركات المعروضة للبيع مجاتيش من يوم وليلة، ولا الحكومة قامت في يوم وقالت يلا بيع الشركة دي وخلي دي، لا ده سبقه خطوات واجتماعات كتيرة لتقييم الشركات قبل طرحها ضمن برنامج الطروحات لتحسين جودة الاقتصاد المصري والعمل علي انتهاء ازمة نقص العملات الأجنبية في مصر وخصوصا الدولار.
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان تقيم الشركات قبل طرحها للبيع؟.
بص يا سيدي، قبل ما الحكومة تعلن عن برنامج الطروحات كان فيه اجتماعات كتيرة في مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتعاون والدولي ومسئولي صندوق مصر السيادي، وتم الاستقرار علي التعاقد مع استشاري عالمي وهيا مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة لبرنامج الطروحات، واللي اتفاوضت معاه وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء والمؤسسة دي شغلها قايم علي تقديم دراسات مستفيضة عن الأصول اللي هيتم طرحها مع تعظيم الاستفادة منها.
واتفقت الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية علي كافة بنود التعاقد في تقييم الشركات المطروحة للبيع بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، وقعت الحكومة الاتفاق مع المؤسسة في يونيو 2023، ومن اللحظة دي والمؤسسة بقت مستشاراً استراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

و اية هدف الحكومة من برنامج الطروحات؟.
الدولة بتهدف من برنامج الطروحات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات علشان توصل لـ 65%، وعلشان ده يحصل، كان لازم الحكومة تأخذ خطوة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والحكومة بتستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبية باجمالي 32 شركة .
الحكومة بدأت تنفيذ خطوات برنامج الطروحات بقيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتا برأس مال 164.11 مليون جنيه موزع على أكثر من 32.8 مليون سهم، كأول شركة حكومية تم قيدها في البورصة.

طيب اية الشركات اللي الحكومة بتسهدف طرحها للبيع؟.
قائمة الشركات المطروحة للبيع في البورصة بتضم 32 شركة أو لمستثمر استراتيجي وهيا، بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة مصر لتكنولوجيا التجارة وشركة النصر للإسكان والتعمير وشركة المعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة حلون للأسمدة والشركة الوطنية للمنتجات البترولية والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين وشركة النصر للتعدين وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة المصرية للسبائك الحديدية، وشركة الرباط لأنوار السفن، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، شركة صافي لتعبئة المياه، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية

نيجي بقا للسؤال الأهم … فلوس بيع الشركات دي هتروح فين والحكومة هتعمل بيها ايه ؟

بص يا سيدي .. المفروض معظم الشركات اللى هيتم بيعها او التخارج منها هتتباع لصناديق استثمار عربية وأجنبية وسعرها هيتم سداده بالدولار ومستهدف مصر تجمع عوائد بحوالى  6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024 والمبلغ ده هيتم استخدامه فى سداد التزمات مصر الخارجية لمؤسسات التمويل الدولية سواء اقساط ديون أو خدمة دين أو غيرها من الالتزامات واى فائض هيستخدم فى توفير السولة الدولارية المطلوبة من الشركات والمستوردين لكن الهدف الاساسي من عمليات بيع الاصول هو سد الفجوة التمويلية من العملة الأجنبية

طب وليه الصفقات متوقفة ومفيش عمليات بيع تمت من أكترمن 6 شهور ؟

موضوع التخارج وبيع الاصول معقد جدا ومش سهل خالص وبيخضع لعوامل ومعايير كتير وبيرتبط باللى بيحصل فى سوق صرف العملات الجنبية عشان كده وتيرة بيع الشركات ماشية ببطء والمفاوضات بتاخد وقت طويل كمان المشترين بيحاولوا يستغلوا الوضع الصعب لمصر ويبخسوا اسعار الشركات المعروضة وده الى بترفضوا الحكومة بشكل قاطع وعشان كده اتعاقدت مع مكاتب استشارية عالمية عشان تتولى هي عملية التقييم