سنة الموديل.. الشرط اللي خرب سوق السيارات في مصر

هي الأزمة في سوق السيارات هتستمر لأمتي وازاي الحكومة مفكرتش تحل أزمات ملايين العاملين والمرتبطين بقطاع السيارات في مصر وليه القطاع ده بالذات فيه مشاكل من سنتين وتأثير اللي بيحصل على صناعة وتجارة السيارات في مصر وايه الشرط اللي خرب السوق وجمد تجارة السيارات في مصر.
 
اللي حصل وبيحصل في سوق السيارات كارثة بكل المقاييس لان زي ماقلنا في ملايين المصريين شغالين في تجارة وصناعة السيارات والأنشطة والصناعات التانية المتعلقة بيها والكارثة الأكتر أن الحكومة معملتش حاجة عشان تحل الأزمة باستثناء مبادرة دخول السيارات مع المغتربين مقابل وديعة دولارية ومش كل المصريين ليهم أقارب في الخارج او حتي اللي ليه مش مجبر يدخل المبادرة وعشان نعرف حجم الكارثة بالأرقام فيه  تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن حجم مبيعات سوق السيارات المصري في فبراير 2023 الماضي فيما يخص "الملاكي والنقل والأتوبيس"،  وقال إن مبيعات السيارات انهارت بنسبة  76 %، مقارنة بسنة 2022 واللي وصلت مبيعات السيارات خلاله إلى 22 الف و 602 سيارة، مقابل نسبة مبيعات في نفس الفترة في 2023  بلغت 6076 سيارة فقط.

رابطة تجار السيارات حملت الحكومة المسؤولية كاملة بإصرار ها على شرط سنة الصنع أو موديل السنة يعني لو مستورد عاوز يدخل سيارات من بره يبقي لازم يجيبها موديل السنة وعشان كده رابطة التجار تعبت وهي بتطالب الحكومة تتخلي عن الشرط ده وتسمح باستيراد السيارات الجديدة موديل 2023 والإفراج عنها وترخيصها في  2024 بمعنى سنة واحدة سابقة لسنة الموديل والرابطة شايفة إن السماح باستيراد موديلات سنة سابقة هيسهم في حل جزء كبير من الأزمة التي يعيشها قطاع السيارات المصري في الوقت الراهن ولغاية دلوقتي الحكومة مردتش على طلبات رابطة تجار السيارات وسابت الأسعار تولع زي ما احنا شايفين ومحدش عارف يشتري عربية حتى لو مستعملة واللي سعرها عدى الزيرو أيام زمان باكتر من الضعف والزيرو طارت أسعاره لارقام خيالية والنتيجة ركود شبه تام في السوق وكله خسران وناس كتير قفلت مصدر رزقها.

الأزمة المستمرة من سنتين خلت المصريين يفكروا في حلها اكتر من الحكومة وطرح، نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي حلول  غير تقليدية لتفاقم الأسعار بالسوق، وبعضهم اقترح مقاطعة الوكلاء والموزعين بشكل تام للضغط عليهم لتعديل الأسعار، وناس تانية قالت لازم الدولة تسرع  وتيرة توطين صناعة السيارات بمصر لفك قيد السوق من الدولار.
وكان اكتر المقترحات تداولًا، إن  الدولة تفتح باب الاستيراد الشخصي وتحدد سيارة واحدة لكل أسرة بتخفيض 50% على الرسوم الجمركية، وفرض حظر بيع لمدة 10 سنوات، والموديلات بداية من 2014 لكن رابطة تجار السيارات بمصر، شافت إن ده مقترح صعب أو مستحيل تنفيذه على الأرض ولو اتنفذ هيفتح باب جديد للاتجار والمضاربة في الأسعار وتدمير اللي باقي من القطاع.