السيولة قلت والضربات الأمنية حققت المطلوب.. إيه اللى بيحصل فى السوق السوداء للدولار

يا ترى ايه اللى بيحصل فى السوق السودا للدولار؟ وليه مبقاش فيه سيولة دولارية موجودة ولا فيه عمليات بيع ولا شراء؟ وازاى رغم كل الاجراءات اللى تمت سعر العملة الأمريكية لسه ما نزلش للمستوى المطلوب؟ وايه علاقة اللى بيحصل بالتحركات القوية اللى نفذتها الجهزة الأمنية فى اخر شهر؟

اللي بيتابع السوق السودا لصرف العملات الأجنبية فى مصر هيعرف ان حجم السولة الدولارية المتداول بعيدا عنم البتوك تراجع بشكل كبير جدا فى الفترة الأخيرة وتقريبا كده تقدر تقول ان عمليات بيع وشراء الدولار فى السوق الموازية أصبحت محدودة جدا وعشان حد يعرف يوفر دولار الموضوع ما بقاش سهل خالص وكمان بيعرض نفسه لمخاطر ممكن توديه فى ستين داهية زي ما بيقولوا فى الأمثال

طب ده سببه إيه ؟

من حوالى شهر الأجهزة الأمنية وبتعليمات عليا بدأت تحكم قبضتها على السوق السودا للعملة وبتعمل ملاحقات على مدار الساعة لضبط تجار العملة والمضاربين على الدولار والحملات دي نجحت فى القبض على عدد كبير من اباطرة الدولار فى مصر وتم ضبط كميات كبيرة جدا من العملة الأمريكية بحوزة الناس اللى اتقبض عليهم وطبعا مع استمرار الضربات المنية وقوتها دهخ سمع فى السوق كله وحتى التجار الصغيرين ومحلات الدهب اللى كانت بتشترى الدولار من اى حد توقفت تماما وده خلا مفيش دولار موجود فى السوق السودا زي الأول

طب ليه طالما ده حصل مفيش انخفاض حصل فى سعر الدولار بالسوق الموازية؟

فيه اكتار من سبب من بينهم ان الناس اللى معاه دولار بتحاول تخزنه املا فى ارتفاع سعره مستقبلا وتحوط من اى تخفيض محتمل فى قيمة العملة كمان البنوك بترفض تستقبل اى دولار مجهول المصدر وبالتالى حتى اللى عاوز يتخلص من الدولار اللى معاه لازم يثبت هو جابوا منين وده مخلى ناس كتير خايفة تروح البنك لأن الدولارات اللى معاهم داخلة مصر بطرق غير شرعية ومالهاش مصدر

وسعر الدولار كام حاليا فى السوق السودا ؟

طبعا فيه اكتر من سعر للدولار فى السوق الموازية وكل تاجر او مضارب كان بيسعر العملة المريكية بمزاجه لكن فى المتوسط حاتليا بيتم تداول الدولار ما بين 60 الى 63 جنيه .. بس لازم تاخد بالك ان السوق السودا سوق غير رسمية وبتعرضك للسجن وتوقيع غرامات ضخمة خصوصا ان فيه نشاط للأجهزة الأمنية ورصد ومتابعة لأى تداول للعملة خارج البنوك

وبينتظر الاقتصاد المصري في الوقت الحالي إعلان صندوق النقد الدولي زيادة حجم التمويل لمصر من 3 مليار دولار المتفق عليه في نهاية 2022 إلى رقم جديد يتراوح ما بين 10 اغلى 12 مليار دولار  بمساعدة مؤسسات دولية تانية لتوفير السيولة الكافية للمركزي المصري لمحاولة توفير عرض رسمي يُحجم السوق الموازية ويُخفِض سعر الدولار في السوق الموازية كخطوة استباقية لأي تخفيض في قيمة الجنيه .