الأمن يُنجح في ضبط 28 قضية إتجار في العملات الأجنبية بـ 24 مليون جنيه في أقل من 24 ساعة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، أنه ضوء خطة الوزارة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (28) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (24 مليون جنيه).
تسود حالة من الارتباك داخل السوق السوداء للدولار مع تراجع الطلب على الدولار خلال التعاملات الأخيرة.
وفي الساعات القليلة الماضية، ارتفع حجم المعروض للبيع من الدولار على الصفحات التي تتابع سوق الصرف في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، من دون وجود طلب كبير أو حقيقي. وتذبذب سعر الدولار بين مستويي 50 و52 جنيه.
ولعل هناك أكثر من سبب لزيادة المعروض من الدولار في السوق الموازية خلال الساعات الماضية، حيث يخشى المضاربون من إعلان إجراءات جديدة من قبل الحكومة المصرية أو البنك المركزي، بشأن استثمارات أجنبية جديدة أو التخلي عن الدولار في بعض المعاملات الخارجية مع دخول مصر مجموعة "بريكس" منذ يناير الماضي.
البنوك التابعة للحكومة المصرية، تلقت تعليمات بتسهيل التعامل مع المستوردين وخاصة في السلع الاستراتيجية، حيث سيجري توفير العملة الصعبة لهم من خلال البنوك، ما دفع إلى انهيار طلب المستوردين على الدولار في السوق السوداء.
في الوقت نفسه، يترقب مستوردون قيام البنوك بتوفير للعملة الأجنبية للانتهاء من إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، لتسريع وتيرة التعاقد على استيراد شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة. وكشفت مصادر وفق تقارير محلية، أن البنوك التي تتعامل معها أخطرتها بإيداع القيمة بالجنيه وفتح اعتماد مستندي لها، مع وعود بتوفير الدولار، لكن لم تحدد السعر أو الوقت.
وأوضحت مصادر أن تغيير البنوك معاملتها يبشر بالعودة إلى المسار الطبيعي أي قبل تفاقم أزمة الدولار عام 2021، لافتًا إلى أن البنوك كانت تكتفي بتسجيل بيانات الشركة ووضعها على قائمة انتظار لفترة تصل إلى 3 شهور حتى يتم تدبير العملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن الشركات التى تمتلك حصيلة دولارية من عملية التصدير لا تواجه أي مشكلات في تدبير دولار الاستيراد، وينبغي على الحكومة دراسة توجيه إجمالي الحصيلة الناتجة عن التصدير للشركات المستوردة للخامات ومستلزمات التصنيع. وأوضحت، أن البنك المركزي يجري حصرًا شهريًا لجميع الطلبات الراغبة في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أنه خلال الفترة من بداية يناير وحتى ديسمبر من العام الماضي، تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
وفي إطار حرص الحكومة المصرية على توفير السلع الاستراتيجية، قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إنه سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام والألبان، وفقًا لطلبات وزارة التموين.
وأشار وفق بيان، إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتى مؤخرًا.
