وزير المالية: مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرةتجذب المزيد من المصدرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت أكثر ١٥٠٠ شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها بأقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
أشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السابعة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي الذي يوافق الإثنين المقبل، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
أوضح الوزير، أنه تم صرف أكثر من ٨ مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة، والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.
أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وتأتى استكمالًا للمبادرات الخمسة السابقة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات المستفيدة من المبادرات السابقة الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
