البنك المركزي النيجيري يزيد حد ضريبة القيمة المضافة من 2.5% إلى 15%
أعلن البنك المركزي النيجيري (CBN) عن مراجعة تصاعدية لنظام التحقق من الأسعار (PVS) من 2.5 في المائة إلى 15 في المائة.
وفقًا لتعميم أصدره الدكتور حسن محمود، مدير إدارة التجارة والصرف في البنك المركزي النيجيري، فإن هذا في محاولة للتحقق من التضخم العالمي والتحديات الأخرى.
تم تقديم نظام PVS في البداية في عام 2022 للحد من المبالغة في فواتير الواردات.
ويهدف نظام PVS إلى تبسيط وتنظيم المعاملات المالية والتوثيق في القطاع المصرفي والحد من الإفراط في الأسعار وضمان دقة أسعار السلع المستوردة.
وفقًا لمحمود، نظرًا للتضخم العالمي والتحديات الأخرى ذات الصلة، قام البنك المركزي النيجيري بمراجعة الحد المسموح به لانحراف الأسعار للصادرات والواردات إلى -15 في المائة و+15 في المائة من متوسط الأسعار العالمية على التوالي.
وقال: "ننصح البنوك التجارية المعتمدة وعامة الناس بالانتباه والامتثال وفقًا لذلك".
ومع ذلك، قال إن PVS لم يكن المقصود منه تحديد الأسعار الفعلية للسلع الخاضعة للتعريفات الجمركية أو الرسوم التي تفرضها الحكومة.
وقال محمود: "سيمكن البنك المركزي النيجيري من الحد من التدفق الزائد للعملات الأجنبية المحدودة من خلال المبالغة في الفواتير وأنشطة التلاعب بالأسعار الأخرى".
وفي تطور ذي صلة، قام البنك الرئيسي أيضًا بتوجيه جميع البنوك الموزعة المعتمدة، من الآن فصاعدا، إلى تفعيل دفع بدل السفر الشخصي (PTA) وبدل سفر الأعمال (BTA) من خلال القنوات الإلكترونية فقط.
وبحسب محمود، في تعميم منفصل، فإن ذلك يتماشى مع الالتزام بضمان الشفافية والاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتجنب الممارسات الخاطئة.
وأكد أنه لتجنب الشك، لم يعد مسموحًا بدفع PTA/BTA نقدًا .. "يجب على البنوك التجارية المعتمدة من الآن فصاعدا أن تقوم بدفع دفعات PTA/BTA من خلال القنوات الإلكترونية فقط، بما في ذلك بطاقات الخصم أو الائتمان .. يجب على التجار المعتمدين وعامة الناس ملاحظة ذلك والامتثال لذلك".
