البنك الأفريقي للتنمية يتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% في 2024
توقع البنك الأفريقي للتنمية تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% هذا العام، مقابل 4% في 2023 بسبب ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.
وقال البنك الأفريقي للتنمية يوم الجمعة إن النمو الاقتصادي في أفريقيا انخفض إلى 3.2 بالمئة العام الماضي من 4.1 بالمئة في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا.
وأكد بنك التنمية الأفريقي إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يؤديان إلى تفاقم صدمات كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا.
وكان الرقم النهائي لعام 2023 أقل من النمو البالغ 3.4% الذي توقعه بنك التنمية الأفريقي في نوفمبر كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا، وسط ركود في غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وقال البنك في تقرير له إن "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ عام 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى".
وأوضح أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5% العام الماضي، بما في ذلك إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريشيوس، ورواندا.
ويتوقع البنك نموا أسرع في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في عام 2024، مع اعتبار الجنوب الأفريقي متخلفا عند 2.2% مقارنة بـ 5.7% في شرق أفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء لجنوب إفريقيا يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي يعقد انتخابات وطنية هذا العام، بنسبة 1.1٪ في عام 2024، ارتفاعًا من 0.8٪ في العام الماضي.
وقال البنك الإفريقي للتنمية: "إن هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال أدى إلى تفاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عامًا التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".
من المقرر أن تنمو نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، بنسبة 2.9% في عام 2024، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
