قبل ما تبقي ضحية.. ازاي تشتري إلكتروني بدون ما يضحك عليك

 
التسويق الإلكتروني في الوقت الحالي واحد من اهم برامج البيع للمنتجين والتجار خصوصا ان انه م هيحتاج يقف في محل ولا يتنسي زبون يجي تفرج علي السلعة ويقيمها ويشوف اذا كان هياخدها ولا لا، لكن في الوقت الأخير في ناس كثير استغلوا التسويق الإلكتروني للنصب علي المواطنين وكل ما تسأل علي اسعار المنتحات والسلع يقولك السعر خاص.. يا تري اية عقوبة جهاز حماية المستهلك علي الجهات اللي بتخفي ومش بتعلن السعر... واية نص القانون اللي بينظم العملية دي.
 

لو انت من التعاملين ولا من الناس اللي بتحب تشتري اون لأين علشان توفر علي نفس تعب ولف ومشاوير علي المحلات والمولات علشان تلاقي المنتج او السلعة اللي بتدور عليها، فيكون الحل المثالي قدامك ان تدخل علي مواقع الهيبرات والمنصات اللي بتعرض بضائعها اون لاين، وهنا هتواجه مشكلة كبيرة كل ما تسأل علي حاجة هيوقلك السعر علي الخاص، ولما تدخل هتلاقي اسعار مختلفة تماما عن الاسعار الحقيقية للمنتج، وهنا هتلاقي نفسك لبست او بقيت ضحية نصب.

طيب هل في قانون ولا جهاز دوره يحمي المواطنين من قضايا النصب؟.
ايوة، جهاز حماية المستهلك ازم كل الجهات والكيانات اللي بتبيع منتجاتها علي الانترنت الاعلان عن اسعار المنتجات والبضائع بشكل واضح ويكون شامل الضرائب ورسوم الخدمة .

جهاز حماية المستهلك الزم الموردين والتجار بتسليم المستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويكون متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وتمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته واي بيانات تانية بتحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك للتعامل بين البائع والمستهلك.
حماية المستهلك الزم الموردين والتجار برضوا بتجنب أي سلوك خادع للمواطنين في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، ومصدرها ووزنها ووحجمها ووطريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، وكتابة خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

الجهاز كمان شدد علي اهمية كتابة السعر علي المنتج والالتزام بالبيع بيه، ويكون داخل فيه كل الضرائب او اي فلوس هيضفها الصانع للسعر النهائي للبيع، وكتابة جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، وشروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع والضمان، والجوائز والشهادات وعلامات الجودة اللي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، والعلامات التجارية والبيانات والشعارات الخاصة بكل منتح، أو وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة اللي بيبع بيها المورد، والاعلان عن الكميات المتاحة من المنتجات.
واخيرا جهاز حماية المستهلك حدد أنه في حالة عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة صحيحة ومحاولة النصب علي المواطنين في البيع والشراء، هيوقعوا عقوبة علي التاجر بغرامة هتوصل لـ 500 ألف جنيه طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.