مشروع تركي في مصر هيقلب الموازين.. بشاير عودة العلاقات بين السيسي وأردوغان

النهاردة هيبدأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زيارة رسمية لمصر هي الأولى من نوعها من اكتر من 10 سنين بعد تصفية الأجواء بين القاهرة وانقرة وعودة العلاقات الى طبيعتها بين البلدين من خلال تعاون وتنسيق مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس التركي.. وعلى الجانب الاقتصادي هيكون فيه انعكاس قوي لعودة العلاقات السياسية بين مصر وتركي.. وخلال ايام هيتم الكشف عن مشروع تركي فى مصر هيقلب الموازين وهيكون ليه دور مهم مش بس فى مصر لكن فى افريقيا  كلها .. فيا ترى ايه المشروع ده ؟ وايه تأثير عودة العلاقات مع تركيا؟

الاقتصاد انعكاس للسياسة ولما بيكون فيه خلاف سياسي بين دولتين غالبا ده بيكون ليه تأثير قوي على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين دول ولما بتكون العلاقات طبيعية وقوية ده برضوا بينعكس بالايجاب على حجم الاستثمار والتعاون الاقتصادي ومع عودة العلاقات بين بلدين كبار زي مصر وازالة كل الخلافات بين القاهرة وانقرة بدانا نسمع ونشوف بشاير عن تعاون كبير هيحصل الفترة الجاية

ووفقا للمعلومات المتاحة بتخطط الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة هتركز على التصدير إلى أسواق كتير من بينها أفريقيا والخليج.

وناقش وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع إبراهيم بوركاي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية خطة الغرفة لإنشاء المنطقة الصناعية وايه اهم الحاجات المطلوبة لانشائها وكمان حجم الاستثمارات المتوقع.

والمنطقة اللى هيأسسها الأتراك فى مصر هتكون على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية، بهدف جعل المنطقة الجديدة محور تصديري من مصر إلى أسواق المنطقة والعالم.

وبتستهدف الغرفة التركية ان المنطقة الصناعية فى مصر مركز تصديري ضخم من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال أفريقيا" خصوصا وأن مصر بترتبط مع الأسواق دي باتفاقيات تجارة وده هيسهل وصول المنتجات اللى هتنتجها المنطقة التركية الى الأسواق المستهدفة.

وبتُعتبر غرفة بورصا أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا، وبتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها وبيبلغ حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية حوالي 25 مليار دولار.

وفى الفترة الأخيرة بتستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية خصوصا ان البلدين بيواجهوا تحديات اقتصادية صعبة فى اخر سنتين.

وفي أكتوبر اللى فات بحث البنك المركزي المصري مع نظيره التركي  آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية،واتفقوا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئيا

وبتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2023-2024، بزيادة 20% عن أرقام السنة المالية اللى فاتت