ثورة تحول رقمي بالقطاع المصرفي المصري.. والبنوك الإلكترونية تغير المشهد المالي في مصر

يتبنى القطاع المصرفي المصري إستراتيجية تعتمد على الاستدامة والابتكار مع إعطاء أهمية كبيرة للخدمات الرقمية حيث أصبحت الرقمنة منذ ظهور فيروس كورونا لم تعد رفاهية ، بل باتت ضرورة ملحة لضمان راحة وسلامة العملاء.

وتبذل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري معًا جهودًا جبارة منذ البداية للتخفيف من آثار الفيروس على مصر حيث كان الوباء سببا في موجة عالمية من التغيير في العديد من القطاعات ، واتجاه عام نحو خدمات الوصول الرقمي وعن بعد.

- الاستدامة والابتكار

وتعتمد الاستراتيجية التنموية للقطاع المصرفي المصري على الاستدامة والابتكار وتعطي أهمية كبيرة للخدمات الرقمية ووجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بتسريع تنفيذ بعض الخطط لتقديم خدمات رقمية جديدة لمساعدة العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة ويسر في أي مكان وجذب عملاء جدد وزيادة مستخدمي الخدمات الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت.

كما يركز أيضا القطاع المصرفي المصري على تقديم حلول مبتكرة للشمول المالي وإطلاق المبادرات تماشياً مع التوجيهات التي وضعها البنك المركزي المصري لرقمنة الخدمات المصرفية.

- مستهدفات القطاع المصرفي 2021

نشر 18 ألف ماكينة ATM

زيادة محافظ المحمول لـ12 مليون

نشر 400 ألف نقطة بيع

ومن أبرز جهود القطاع المصرفي المصري في التحول الرقمي:

37 بنكًا المشتركون بخدمات ATM

32 بنكًا يقدمون خدمات الإنترنت البنكي

19 بنكا يقدمون خدمات المحافظ عبر المحمول

6 بنوك تقدم خدمات نقاط البيع 

74 ألف عدد نقاط البيع في مصر

12 ألف عدد ماكينات ATM

30.5 مليون حساب بنكي تتعامل على بطاقات إلكترونية

12.3 عدد محافظ الهاتف المحمول 

2.1 مليون شخص يستخدم الإنترنت البنكي  

- هل الرقمنة رفاهية 

ولا شك أن الوضع الحالي عمل على التغيير من طريقة العمل المصرفي في مصر وبالتالي لم تعد الرقمنة رفاهية ، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان راحة وسلامة العملاء كما تغير سلوك المستهلك ، سواء أكان أفرادًا أم شركات ، بسبب قواعد التباعد الاجتماعي وأدى الوضع الحالي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء مصر.

وكان القطاع المصرفي المصري من أوئل المؤسسات المصرفية في العالم التي تبنت التحول الرقمي ، ولهذا السبب تمكن العملاء منذ اليوم الأول للأزمة ، من إجراء المدفوعات عن بُعد بأمان وسلاسة ودون أي مشاكل.

كما تم تطوير بعض الخدمات الرقمية خلال الأزمة ، مثل "banki mobile" ، مما قلل من وقت انتظار العملاء وينهي المعاملات في ثوانٍ كما أتاحت الخدمات تحويل الأموال من الحسابات إلى محافظ الهاتف المحمول.

- رؤية البنك المركزي المصري

وفي ضوء رؤية البنك المركزي المصري لدعم العملاء والمجتمع تحرص دائمًا البنوك المصرية على تمويل المشروعات الكبرى في جميع القطاعات الاقتصادية في مصر كما يولي القطاع اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة والشركات الصغيرة والمتوسط فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر في مصر ودعم الشركات الناشئة في مصر لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة فضلاً عن توفير فرص تطوير للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).

كما تسعى البنوك المصرية إلى افتتاح التوسع الجغرافي ، حيث يتم كل فترة افتتاح الفروع المبتكرة غير النقدية "الفروع الإلكترونية" وتقدم هذه الفروع تجربة جديدة وفريدة من نوعها مع أرقى الخدمات المصرفية وتصميم فريد من نوعه.

يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي المصري للتخفيف من آثار أزمة كورونا من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد وحماية الشركات والأفراد ولعل من أبرزها تأجيل أقساط القروض للآلاف من العملاء من الشركات والأفراد لمدة ستة أشهر بما في ذلك بطاقات الائتمان فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية لمساعدة المجتمع على التغلب على عواقب تفشي فيروس كورونا.

ولا ينسى القطاع المصرفي أبنائه العاملين حيث أنه فيما يتعلق بعاملي البنوك فيعتبرون رأس المال الحقيقي لأي بنك حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم ولضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للعملاء بشكل طبيعي.

- تطبيقات الهاتف المحمول

وفي إطار الرقمنة أيضا تقدم البنوك المصرية العديد من الخدمات عبر تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت بانكنج من أجل دعم الاستراتيجية المصرفية الرقمية.

وتعد الخدمات الجديدة جزء من استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسات المصرفية حيث تخطط البنوك لتقديم أنواع جديدة من الخدمات المصرفية الافتراضية والتي تعتبر الآن ضرورية بسبب COVID-19.

- تبني التكنولوجيا الرقمية

وخطة تبني التكنولوجيا الرقمية في البلاد تهدف إلى تشجيع المستهلكين المحليين على إجراء المعاملات عبر الإنترنت بدلاً من الاعتماد على المدفوعات النقدية التي قد لا تكون آمنة بعد الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتهدف استراتيجية التحول الرقمي في مصر أيضًا إلى تسهيل وصول المستهلكين والشركات المحلية إلى المنصات الرقمية من خلال تحسين تجربة المستخدم كما تخطط البنوك لمساعدة العملاء في تقليل وتيرة أو عدد الزيارات التي يتعين عليهم إجراؤها إلى مواقع الفروع الفعلية لرعاية احتياجاتهم المصرفية.

كما قامت البنوك بتحديث بنيتها التحتية التقنية ليتمكنوا من رقمنة الخدمات المالية حيث أن هذه الخدمات الرقمية الجديدة يتم تطويرها بعد إجراء أبحاث ذات صلة أخذا في الاعتبار ملاحظات عملاء البنك.

يأتي ذلك في إطار تبني مصر لحلول التقنية مالية المبتكرة وحصلت شركة Fintech Paymob التي تتخذ من القاهرة مقراً لها مؤخراً على تمويل حتى تتمكن من تطوير منصات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مع دعم المدفوعات عبر الإنترنت عبر القنوات الرقمية وغير المتصلة بالإنترنت.

وفي يونيو 2020 ، أعلنت Tpay Mobile ، المستحوذ التجاري الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تأسست في القاهرة ، مصر ، أنها استحوذت على Payguru ، وهي شركة مدفوعات تركية.

ويدعم Payguru المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمدفوعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي وخدمات التحويل المصرفي القياسية وقامت الشركة بدمج نظامها الأساسي مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك الكبيرة.

كما حصلت Fintech MoneyFellows التي تتخذ من القاهرة مقراً لها على رأس مال قدره 4 ملايين دولار من خلال جولة من السلسلة A بقيادة Partech و Sawari Ventures وفي مايو 2020 ، اشترت Fintech Shahry تمويلًا أوليًا بقيمة 650 ألف دولار أمريكي من الشركة المصرية الخليجية القابضة للاستثمارات المالية.