صندوق النقد يحذر المركزي الياباني.. ضربة تاريخية لاقتصاد دولة الاحتلال.. وروسيا ترسم خريطة جديدة لاقتصاد العالم

حالة الأسواق والجديد في مؤشرات الشركات، ومايدور في أسواق الطاقة.. نأتيكم به في جولة عالمية سريعة من بانكير.. 

البداية من أسواق النفط والتي سجلت مكاسب أسبوعية 6% مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط
ودلت المؤشرات أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 6% في الأسبوع المنتهي، أمس الجمعة، مقارنة بالأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، والضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت في تعاملات الجمعة 56 سنتا إلى 82.19 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا إلى 76.84 دولار للبرميل عند التسوية.

الخبر التالي في جولتنا العالمية من وكالة "موديز" واللي خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على البلاد جراء الحرب التي تخوضها في غزة..

وأضافت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2"، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى، وفق "رويترز".

وإلى بلاد القيصر وإعلان بوتين رغبة بوتين في رسم خريطة اقتصادية جديدة للعالم
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تطمح لتشكيل ملامح لخارطة اقتصادية جديدة على مستوى العالم، جاء ذلك في تصريحات غير مسبوقة أدلى بها عبر أول مقابلة مع صحافي غربي منذ حرب أوكرانيا التي بدأت في فبراير من العام 2022.

وقال بوتين إن ظهور عالم متعدد الأقطاب، من أجل مزيد من التعاون والمسؤولية المشتركة أمر لا مفر منه، كما اتهم الولايات المتحدة بتفجير خط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق، مشيراً إلى أن واشنطن هي التي لديها الدافع لتفجير الخط وليس روسيا.

وكشف حديث بوتين بشكل واضح عن طموح بوتين لتشكيل عالم مختلف من الناحية الاقتصادية ينهي الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي، ويجعل روسيا شريكاً في اللعبة الاقتصادية على المستوى الدولي.

ومازلنا معكم في جولتنا العالمية وتحذير صندوق النقد الدولي للبنك المركزي الياباني لإعادة النظر في إنهاء سياساته التحفيزية التي تشمل السيطرة على منحنى العائد وعمليات شراء الأصول الضخمة، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي، وذلك مع تزايد احتمالات قيام البنك بتغيير سياسته النقدية المتساهلة للغاية في المستقبل القريب.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً مستمراً، وأن الطلب المحلي أصبح المحرك الرئيسي للتضخم بدلاً من ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، مع تقلص الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاج واشتداد نقص العمالة.

من اليابان إلى الولايات المتحدة ننهي جولتنا بقرار إدارة الرئيس بايدن تخصيص 5 مليارات دولار لتطوير رقائق الكمبيوتر المتقدمة.

ووفق القرار سوف يحصل ما يطلق عليه "المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات" على تمويل من خلال (قانون الرقائق والعلوم). 
ويهدف قانون 2022 إلى إعادة تنشيط قطاع شرائح الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة من خلال الدعم الحكومي المستهدف.