ما هو الجنيه الإلكتروني بديل الورقي؟.. وموعد طرح العملة الرقمية رسميا

أثار خبر الجنيه الإلكتروني العديد من التساؤلات بعد عزم الحكومة، تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية الخاصة بالنقد في البنوك العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية بالسوق المصرفية العالمية.

ويتساءل الكثير من المواطنين، عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، وموعد طرحه رسميا، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل جديدة بشأن العملة المحلية الجديدة.

ماذا يعني الجنيه الإلكتروني بديل الورقي؟

الجنيه الإلكتروني بديل الورقي هو بمثابة نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وتعتبر العملة الجديدة ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)).

الحكومة تسعى لـ تنفيذ الجنيه الإلكتروني بديل الورقي بالبنك المركزي CBDC، في خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام، حسب ما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تفاصيل الجنيه الرقمي بديل الورقي   
وقال معلومات الوزراء، إن الدولة تعمل على زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، مضيفا: سيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.

موعد طرح الجنيه الإلكتروني

وعن موعد طرح الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك خططا لإطلاقه بحلول عام 2030، مؤكدا أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030 الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، سلطت الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئيس، وتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها هو تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2030، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورا محوريا في هذا المسعى.