توقعات باستمرار جنون شراء الذهب لدى البنوك المركزية في عام 2024
أكدت تقارير أنه كان النصف الأول من عام 2023 بمثابة لحظة قياسية في شراء البنك المركزي للذهب، بقيادة الصين وروسيا حيث أفادت منظمات مثل مجلس الذهب العالمي عن زيادة مذهلة مقارنة بعام 2022 حيث أنه "على أساس سنوي حتى تاريخه، اشترت البنوك المركزية صافيًا مذهلاً قدره 800 طن، أي أعلى بنسبة 14٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسواء كان تأثير يناير سينطبق على سعر الذهب أم لا مع انتهاء الشهر الأول من عام 2024، فهناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى أن فورة شراء البنك المركزي ستستمر خلال النصف الأول من العام الجديد على الأقل ويشكل تسريع عملية التراجع عن الدولار مجرد عامل واحد، حيث تواصل القوى الكبرى مثل الصين وروسيا التحرك استراتيجياً بعيداً عن قبضة هيمنة الدولار الأميركي.
وأكد خبراء أنه بطبيعة الحال، فإن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن لعزل روسيا بالعقوبات في أعقاب الصراع الأوكراني لن تؤدي إلا إلى توفير المزيد من الزخم للروس لمواصلة سحب استثماراتهم بأي طريقة ممكنة من الدولار الأمريكي وإذا أضفنا إلى ذلك الروبل المتقلب وموجة الإنفاق الأميركي الجديد لتغذية حروبها بالوكالة في أوكرانيا وإسرائيل، فمن المنطقي أن تستمر خزائن روسيا من الذهب في النمو.
وتابعوا أنه يمكن أيضًا المراهنة على شراء الصين وروسيا كميات من الذهب أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه علنًا، وبالتالي فإن الأرقام الحقيقية تكون دائمًا أعلى مما تبدو وكما هو الحال بالربع الأول من العام الماضي، فإن دول مثل روسيا والصين تحتفظ بالذهب الذي تم الحصول عليه من خلال برامج شراء غير رسمية تتجاوز بكثير ما تدعي رسميًا.
وأشارت تقارير إلى أنه من أجل الحصول على المزيد من وقود شراء الذهب من البنك المركزي، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يدعي النصر ضد التضخم، قد تخلى في الواقع عن محاربته ويعلم بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه وضع نفسه في مأزق وليس أمامه خيار سوى خفض أسعار الفائدة في عام 2024 – مما يعني أن البنوك المركزية ستحتاج إلى طريقة للتحوط ضد تلك السياسات المالية الأسهل وبينما تقلصت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023، فإنه لم يقترب حتى من سد الفجوة التي خلقتها التريليونات التي أضافها خلال عصر كوفيد وبالطبع، لن يمنع هذا باول من تحقيق انتصاره في المؤتمر الصحفي الأخير بعد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2023 حول وقف رفع أسعار الفائدة.
