رئيس البنك الإسلامي للتنمية يؤكد الاهتمام بتمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، أهمية لشراكة المتنامية بين البنك وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، إضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين جمهورية مصر العربية ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage)  والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،  حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي21 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجاري العمل على 50 مشروع.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، إبداء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج "نوفي" مثل مشروعي "تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة" بما يقلل الهدر فى المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، و"تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية"، والذى يستهدف تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية فى 4 محافظات بإجمالى قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030،؛ إضافة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا، حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبى الشرقى من مصر.. إلخ)، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالى 5 ملايين شخص.

وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه جاري التنسيق خلال الفترة القادمة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج "نوفي" للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء فى تنفيذها.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيس مجموعك البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.

جدير بالذكر أنه أنشئ البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975 وبدأ البنك أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975. وفى عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.

وتتألف مجموعة البنك من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.