تحرك جديد من البنوك بعد قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2%

تبدأ اليوم الأحد، لجان الأصول والخصوم، المسؤولة عن تحديد مستويات الفائدة بالبنوك، تعديل أسعار الفائدة على منتجات الادخار والقروض الخاصة بها، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% دفعة يوم الخميس الماضي 1 فبراير الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي زيادة أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2%، لتصبح 21.25% للودائع، و22.25% للإقراض، و21.75% لأسعار الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وكرد فعل فوري في السوق، ارتفعت أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير وبعض منتجات القروض المرتبطة بأسعار الفائدة بنسبة 2%.

وتوجد في السوق المصري العديد من شهادات الادخار ذات العائد المتغير، مثل شهادة "البلاتينية" من البنك الأهلي المصري، وشهادة "القمة" من بنك مصر، بالإضافة إلى العديد من منتجات القروض ذات العائد المتغير.

وينتظر السوق أيضًا قرار البنك المركزي المصري بشأن العائد على أدوات الدين الحكومية.