لعبة الدولار انتهت.. بكرة قرار الحسم.. ولغز دفن اتفاق صندوق النقد

متابيعنا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم جولة جديدة لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الاربعاء 31 يناير 2024

البداية مع تقرير مهم مع قرار عاجل البنك المركزي أصدره النهاردة وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.

وقال تقرير بانكير إنه من ساعات البنك المركزي  وجه البنوك بوضع حد أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته هو 150 ألف جنيه بس .. وأكد المركزي أن الحد الأقصى بينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكتر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقدا أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.

وأضاف التقرير إن تطبيق قرار البنك المركزي الجديد هيكون بداية من النهاردة ووفق القرار هتبعت البنوك المبالغ اللى بتزيد على 150ألف جنيه مرتين يوميا في الساعة 12 ظهرا و3 عصرا للعرض على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف وفي نفس الوقت طرح سؤال مهم جدا بيقول ليه الحكومة ما أعلنتش نتائج مفاوضات صندوق النقد الدولي في وسائل الإعلام.

وقال التقرير إن بعثة صندوق النقد الدولي جت مصر من كام يوم عشان تعمل مفاوضات مع الحكومة المصرية والجهات المالية وغرض الزيارة كان معروف للجميع وهي بحث آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومصير الجنيه المصري وقيمة القرض..
وأضاف تقرير بانكير إن بعثة الصندوق مشيت وعلى عكس المتوقع مطلعش بيان سواء من الصندوق أو الحكومة لعرض تفاصيل المفاوضات..
التقرير قال في  الإجابة على السؤال إن الملفات المهمة وغالبا مصير الجنيه لسه متحسمتش وده كان شرط أساسي من الصندوق وبسببه تم تعطيل صرف القرض.

وقال التقرير إن السرية في المفاوضات سببها أن لسه النتائج هتتعرض على القيادة السياسية واللي هتاخد فيها قرار حاسم بعد مراجعة دقيقة جدا لكل الاحتمالات والموضوع محتاج مزيد من النقاش بين الحكومة والبنك المركزي والرئاسة عشان يتحسن موضوع التعويم تحديدا..

التقرير التالي اللي قدمتها منصات بانكير كان بخصوص القرار اللي مستنياه مصر كلها وهو عن اللي هيحصل الأيام الجاية بعد اجتماع لجنة البنك المركزي.

واستعرض التقرير إنه وفقا لأكتر من مصدر فمصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل وبيشمل الاتفاق خفض عاجل لقيمة الجنيه بالتوازي مع  وزيادة قيمة برنامج التمويل المقدم لمصر من الصندوق  من 3 إلى 7 مليار دولارأو أكتر شوية مع تمديد أجل الاستحقاق.

ومن أبرز ملامح الاتفاق خفض قيمة الجنيه لتقليص الفجوة بين سعر الجنيه والدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية

وحسب المعلومات اللي حصل عليها بانكير هيتم خلال ساعات عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه وابداء الرأي النهائي سواء بالموافقة على كامل البنود أو طلب تعديل فى أي بند منها.

وكمان وحسب التقرير  مصر وبعثة صندوق النقد الدولي اتفقوا على تبني سعر صرف مُدار مش تحرير كامل لسعر صرف الجنيه أمام العملات التانية.

وخد بالك قرار تحريك سعر الصرف مممكن يحصل خلال ساعات أو أيام وفي حال تنفيذههيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد خلال الأسبوع الجاي على اقصى.
وانتهى التقرير بالاشارة إلى التوقعات بوصول قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة اللى قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر ما بين 6 و10 مليار دولار.
 

وحدة بانكير قدمت تقرير حولين ضربات قوية اتلقتها مافيا الدولار والدهب قبل اجتماع المركزي بكرة.

وقال التقرير إنه بعد أيام من توجيه ضربات قوية لأباطرة الدهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر والمتسببين في وصول سعر الجرام لأرقام قياسية، ووجهت الجهزة الرقابية والأمنية ضربات مماثلة لمافيا الدولار والسجاير اللى هي كمان بقا ليها للأسف سوق سودا والتجار بيبيعوا بأسعار على مزاجهم وغير المعلنة من الشركات المصنعة.

وكشف التقرير إن الحملات دي بتحصل قبل ساعات من صدور قرار متوقع بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة فى اقل من سنتين فى اطار اتفاق مع صندوق النقد بيتضمن زيادة قيمة قرض ال 3 مليار دولار ورفعه غالى 6 مليار دولار 
وشنت الأجهزة المعنية فى الساعات الأخيرة حملات ومداهمات على تجار العملة في السوق السودا اللى تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة بسبب اخفاء العملات عن التداول والتجارة فيها وتداولها بشكل غير قانوني خارج  نطاق السوق المصرفية.
 

التقرير الأخير معانا في جولة النهاردة كان بخصوص خبر مهم جدا في القطاع المصري وليه دلالة مهمة  وهو دخول كمان عملاق مالي عالمي في السوق المصرفي؟.

وقال التقرير إن بنك ستاندرد تشارترد وهو واحد من أكبر البنوك الدولية في العالم ومؤسسة مالية رائدة وضخمة وليه بصمات قوية في الدول اللي شغال فيها بدأ عمله في مصر وافتتاح فرع ليه في القاهرة بعد حصوله على الموافقة من البنك المركزي.

وأكد تقرير بانكير إن دخول مؤسسة مالية بحجم ستاندرد تشارترد في مصر وتقديم خدمات بنكية جديده في السوق المصرفي المصري وضخ استثمارات ضخمة في المشروعات رسالة ثقة مهمة وفي توقيت حساس للأقتصاد المصري.
وسلط التقرير الضوء على كلام سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في أفريقيا والشرق الأوسط واللي قال إن إطلاق عمليات البنك في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، ويبرز المرونة والإمكانات الاقتصادية المتنوعة، والآفاق القوية للنمو وقال كمان إن انطلاق عمليات ستاندر تشارترد في السوق المصري يأتي باعتباره أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولأن  مصر بتتمتع كونها عضو جديد في مجموعة بريكس، بأهمية اقتصادية كبيرة، وفرص نمو واعدة، وموقع استراتيجي؛ يخليها وجهة جذابة للمستثمرين العالميين اللي بتدور  عن سوق ديناميكي .