تقرير صادم عن مستقبل الاقتصاد.. مصر تواجه أزمة ضخمة

يا ترى ايه مستقبل الاقتصاد المصري الفتر الجاية؟ وايه القرار المنتظر من البنك المركزي خلال ايام ؟ وليه أزمة نقص العملة متوقع تتفاقم خلال المرحلة الجاية؟ وايه علاقة ده باللي بيحصل في البحر الأحمر؟

في تقرير حديث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ابقاء البنك المركزي المصري على  أسعار الفايدة زي ما هي من غير تغيير في اجتماعه الخميس الجاي لو متمش الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة التمويل بالتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه.

"كابيتال إيكونوميكس" قالت في تقرير ليها إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع اللي فات لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فالزخم بيتزايد سريعا وفيه احتمال يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وأكد التقرير أن الأزمة الاقتصادية بتزداد حدة في مصر بمرور الوقت، وقالت ان الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس أدت إلى تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع الصندوق.

وزي ما قولنا لحضراتكم قسل كده كتير فكل المؤشرات بتشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق جديد وأوسع لتسهيل الصندوق الممدد عقب اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن والقاهرة تلاها زيارة بعثة الصندوق لمصر لإجراء المراجعتين الأولى والتانية لقرض ال ٣ مليار دولار

ووفقا للتقرير فالتكهنات بتشير إلى أن التمويل الجديد هيتراوح حجمها بين 8  و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته 3 مليار دولار

واكد التقرير ان زيادة حجم الاتفاق مع صندوق النقد بتعني إبرام شروط أكثر صرامة حوالين نفس الركائز التلاتة لاتفاق مصر مع الصندوق وهي الحد من حضور الدولة  في الاقتصاد والاستمرار في ضبط الأوضاع المالية وتحرير سعر صرف الجنيه.

"كابيتال" أشارت إلى أن الجنيه ينخفض سريعا في السوق الموازية وبلغ مستوى قياسي منخفض عند 65 جنيه للدولار يعني سعره باكتر من ٥٣ % عن السعر الرسمي.

وقالت كابيتال من الواضح أن أمر  ما لازم يحصل قريب وفي ظل الاجتماعات في واشنطن مؤخرا وفي القاهرة الأسبوع اللي فات ، فاجتماع لجن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل ممكن يكون بالغ الأهمية.

وأكد التقرير أن الإعلان عن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الأصلي لمصر في أكتوبر 2022 جه في وقت مبكر قبل ما يعلن البنك المركزي في وقت لاحق خلال اليوم عن خفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الفايدة وقالت ان ده ممكن يحصل برضوا المرة دي.

وقالت "كابيتال إيكونوميكس" أنه لو تم الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، فإنها بتعتقد أن البنك المركزي هيتحرك سريعا ويخفض قيمة الجنيه بشكل مبدئي 23% إلى 40 جنيها للدولار قبل السماح بتعويم حر وثابت وقالت ان لقرار ممكن يتزامن مع زيادة حادة لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس إلى 22.25%.

وأبقى البنك المركزي المصري الشهر الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25% و20.25% على الترتيب