من 3 قارات.. ضربات جديدة لازمة الدولار في مصر
يوم بعد يوم الحكومة بتفتح ابواب جديدة لضخ استثمارات جديدة للسوق المصري وتوديع ازمة نقص العملات الاجنبية بالسوق المصري الي الابد، والقضاء علي السوق السودا في التجارة في العملة الخضراء والمرة ده هتكون من قارة آسيا.. يا تري اية اللي بتحكمه الحكومة في قارة اسيا.. ومين الدول اللي الحكومة هتفتح روباط اقتصادية جديدة واية انعكاسات ده علي السوق المصري.
خطة الدولة في الفترة الرئاسية الجديدة 2024 الي 2030 واضحة من البداية وهو حل ازمة نقص العملة الاجنبية في مصر ومنها الدولار، وفتحت الحكومة ابواب كتيرة لضخ استثمارات للسوق المصري في كل قارات العالم، والبداية كانت من قارة افريقيا بالشروع في تنفيذ الطريق البري "القاهرة -كيب تاون" للربط بين شمال القارة الأفريقية بجنوبها وتحقيق الترابط بين 10 دول إفريقية ده غير فتح الاستثمار والتبادل التجاري مع اغلب دول القارة واقامة مناطق لوجيستية في بعض الدول لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر وباقي الدول، ده غير بدء تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي من مصر الي دول القارة الافريقية عن طريق السودان من خلال اقامة وتشغيل خط كهربائي بقدرة 300 ميجاوات، وهيتم زيادتها الي 3000 ميجاوات في الفترات القادمة بعد تركيب أجهزة المعوضات.
ومن قارة افريقيا، فتحت الدولة طرق جديدة للتجارة مع قارة اوروبا وكانت البداية بتشغيل خط الرورو بين مصر وايطاليا لنقل الفواكة والخضروات والمنتجات الزراعية سريعة التلف، وسهلت وخفضت الاجراءات الجمركية علي البضائع من 26 الف دولار الي 3250 دولار خصوصا ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة العجوز بيوصل الي 37 مليار دولار، وده هيفتح باب كبير للصادرات المصرية لغزو دول القارة العجوز، ويكون مصدر كبير للعملات الاجنبية لمصر، وهيكون مفتاح رئيسي للقضاء علي ازمة نقص العملات الاجنبية في مصر.
كمان الدولة بدأت تنفيذ خطوط ربط كهربائي مع دول اوروبا من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع ايطاليا من خلال خط كهربائي هيعدي تحت المياة بعائدات اقتصادية هتوصل الي 2.8 مليار دولار بقدرة تترواح من 2.5 الي 3 جيجاوات لنقل جزء من الطاقات الجديدة والمتجددة اللي شغالة عليها مصر وبقوة في الوقت الحالي، ده غير مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان هيمر من جزيرة كريت .
ومن قارة اوروبا هنروح لقارة اسيا، وكانت البداية بمشاركة وفد من وزارة المالية في المنتدي المالي الآسيوي لجذب مصادر تمويلية جديدة للاقتصاد المصري من النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية في الخزانة العامة من خلال طرح سندات دولية بعملات دولارية ويورو و يوان وين ياباني ده غير السندات الخضراء بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع المقتضيات الدولية.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عقد اجتماع وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، لبحث الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية، وجذب استثمارات صينية جديدة لمصر وتحفيزهم للتوسع في الانشطة الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وزير المالية قال أن الحكومة المصرية شغالة حاليا علي تنفيذ استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة قايمة على تعدد الأسواق وتنوع أدوات التمويل والمستثمرين، لمعالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقق التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة، وناقش أدوات دخول البنوك الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لحشد مواردهم المالية للدخول للاستثمار في مصر بتسهيلات ميسرة
ووقع وزير المالية علي اتفاقية منع الازدواج الضريبي والدفع بطرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج .
