مثير للجدل ويهدد الاستقلالية.. الموافقة على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي التونسي بتمويل الخزانة

وافق مجلس الوزراء التونسي أمس الخميس على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الميزانية لكنها عززت المخاوف بشأن استقلالية البنك.

وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.

ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تعزز التكهنات بأن المحافظ، الذي يرأس البنك لمدة ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل في نهاية فترة ولايته الأولى.

وقال منتقدو هذه الخطوة إن تعديل قانون 2016 يشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض الخارجي.

وحذر عباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه والذي قد يصل إلى أرقام ثلاثية، و"السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون في الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر أن ترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها 3.2 مليار دولار لم تحدد الحكومة مصدرها.

وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج "من الواضح أن المصدر الرئيسي للحصول على هذه القروض (3.2 مليار دولار) سيكون مباشرة من البنك المركزي".