تراجع أسعار الذهب بسبب قوة الدولار وغموض توقعات أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متمسكة بنطاق التداول الذي تم تحديده خلال الأسبوع الماضي مع تزايد عدم اليقين في الأسواق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وكان الذهب يعاني من بداية ضعيفة حتى عام 2024، بعد أن انخفض إلى مستوى 2000 دولار للأوقية في وقت سابق من هذا الشهر حيث بدأ المتداولون بتسعير الرهانات بشكل مطرد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من مارس 2024.

ولكن المعدن الأصفر انتعش بفعل بعض الطلب على الملاذ الآمن، خاصة مع تفاقم الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشهد هذا الانتعاش أيضًا إنشاء الذهب لنطاق تداول يتراوح بين 2000 دولار إلى حوالي 2050 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الماضي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 2023.92 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في فبراير بنسبة 0.1٪ إلى 2024.65 دولارًا للأوقية.

كما أثرت قوة الدولار - الذي تم تداوله بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع يوم الأربعاء - على أسعار الذهب.

تبحث أسواق المعادن الآن عن مزيد من الإشارات حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي، في حين من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة ومن المتوقع أن تؤكد مجددًا أن التضخم ظل ثابتًا في ديسمبر.

وتأتي البيانات قبل أيام فقط من الاجتماع الأول لبنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. لكن أي إشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها ستكون موضع تركيز وثيق.

في حين أنه من المتوقع أن تستفيد أسعار الذهب في نهاية المطاف من انخفاض أسعار الفائدة هذا العام، فمن المرجح أن تشهد أداءً ضعيفًا على المدى القريب، خاصة إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب، مما يقلل من جاذبية المعدن الأصفر ولكن الذهب ما زال قادرًا على تحقيق مكاسب بنحو 10% في عام 2023، بعد أن استفاد من الطلب على الملاذ الآمن بعد اندلاع الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

ولا يزال التصعيد المستمر في الصراع، الذي يبدو أنه امتد إلى البحر الأحمر، بين القوات التي تقودها الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، يغذي بعض الطلب على أصول الملاذ الآمن التقليدية.