انفراجة جديدة في أزمة الدولار.. فلوس الخلايجة عاملة شغل كبير

فى الفترة الأخيرة الحكومة المصرية بتحاول بكل الطرق تعظم من مواردها الدولارية الثابتة عشان تحل ازمة نقص العملة اللى مصر بتعانى منها من نهاية الربع الأول لعام 2022 ولحد دلوقتي .. والحكومة فى الملف ده شغالة فى اتجاهين مع بعض الأول تعظيم عوائد الصادرات المصرية وفيه خطة للوصول الى 100 مليار دولار صادرات خلال ال 5 سنين الجايين وفى نفس الوقت تقليل فاتورة الواردات لأقل حد ممكن مع الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين كتير من الصناعات اللى بنستوردها وبستنزف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.. وفى الساعات الأخيرة أعلن جهاز التعبئة والاحصاء بيانات مهمة بتكشف عن انفراجة فى أزمة الدولار وتحديدا فى فى حجم التبادل التجاري بين مصر وأشقائها من دول الخليج.. فيا ترى ايه البيانات اللى تم الكشف عنها ؟ وايه اللى حصل فى حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي؟

بيانات رسمية حديثة تم الكشف عنها أظهرت  ارتفاع صادرات مصر إلى دول مجلس التعاون الخليجي مقابل انخفاض كبير في الواردات المصرية خلال أول 10 شهور من 2023.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمالي الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 4.346 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الماضي ارتفاعا من 4.182 مليار دولار في الفترة  نفسها من 2022، بزيادة بلغت 164 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.9%.

وفي المقابل سجلت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي حوالى 9.477 مليار دولار خلال أول 10 شهور السنة اللى فاتت ، مقابل 13.443 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 3.966 مليار دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 29.5%.

ووفقا للبيانات فالمملكة العربية السعودية جت في صدارة قائمة دول الخليج الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة وبلغت قيمة الصادرات المصرية ليها نحو 2.153 مليار دولار، مقارنة بنحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022،بنسبة زيادة بلغت نحو 7.6%.

وفي المرتبة التانية، حلت دولة الإمارات اللي بلغت قيمة الصادرات المصرية ليها نحو 1.658 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من 2023، مقارنة بنحو 1.563 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة بلغت نسبتها 6%.

وفي الوقت اللى بتستهدف فيه الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، بتعول على الارتفاع بقيمة الصادرات بنسبة 20% سنوياً عشان توصل إلى نحو 145 مليار دولار.

واشتغلت الحكومة على عدد من الحوافز للمشروعات الصناعية، منها إعفاءات ضريبية عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنين وكمان رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نص مدة التخصيص، وكمان إعفاءات الضريبة اللى ممكن توصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية اللى بتساهم في الحد من فاتورة الاستيراد وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنويا.

وبتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية السلعية والصناعية حققت أداء جيد في 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الطلب الخارجي بجانب مشكلات العملة ومدخلات الإنتاج، وسجلت بعض القطاعات نمو ملحوظ بنسبة متفاوتة بين 6و15%.

وبتعتزم الحكومة زيادة صادراتها البترولية 15% في 2024 إلى نحو 24 مليار دولار، بحسب وثيقة للحكومة عن مستقبل الاقتصاد حتى 2030 وفي الوقت الحالي بيبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.