أخطر اسبوع فى 2024.. إيه اللي هيحصل في مصر بعد 8 أيام
يا ترى ايه اللى هيحصل فى مصر بعد حوالى اسبوع من دلوقتي ؟ وليه الكام يوم الجايين هما أخطر ايام فى 2024 ؟ وايه السناريوهات اللي بيجهزها البنك المركزي للتعامل مع اللى بيحصل فى سوق الصرف؟ وايه موقف اسعار الفايدة على الايداع والاقراض فى البنوك؟ وليه بيتم التفكير فى زيادة الاحتياطي الالزامي للبنوك لدى البنك المركزي؟ وايه هو أصلا الاحتياطي الالزامي؟
خلاص فاضل اسبوع ولجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي هتعقد اولاجتماع ليها فى 2024 والاجتماع ده بيكتسب أهمية كبيرة جدا لأكتر من سبب أهمهم ان ده الاجتماع اللى هيحدد خارطة طريق تعامل المركزي مع التضخم ومع اسعار الفايدة فى السنة الجديدة وبناء على القرار اللى هيتاخد فى الاجتماع هيتحدد بشكل كبير سياسة المركزي فى 2024 .. كمان الاجتماع بيجي فى ظل أزمة واضحة وخانقة فى العملات الأجنبية وناس كتير من خبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال متوقعين ان البنك المركزي ممكن يحرك أسعار الصرف فى الاجتماع الجاى خصوصا لو المفاوضات اللى شغالة مع صندوق النقد الدولى انتهت على خير ووصلت الحكومة ومسئولى الصندوق الى تفاهمات حوالين الموضوعات الخلافية فيما يتعلق بقرض ال 3 مليار دولار واللى متوقع يتم مضاعفته الى 6 مليار دولار.
طب متوقع البنك المركزي يعمل ايه الايام الجاية؟
في إطار ترويض التضخم المرتفع وخلال 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2023 قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة مرتين بس وثبتت خلال 5 اجتماعات عشان كده متوقع الاجتماع الجاي يوم 1 فبراير رفع أسعار الفايدة بمعد مكن 2 الى 3 % لمواجهة ارتفاعات التضخم اللى سجل مستويات صعبة هى الاعلى على الاطلاق فى تاريخ مصر.
وخلال الاجتماع اللي عقده البنك المركزي المصري في بداية فبراير قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.. وفي اجتماع نهاية مارس قررت رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
وفي اجتماع مايو ثبتت اللجنة سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض. كما قررت تثبيتها عند نفس المستويات في اجتماع 22 يونيو.
لكن فى اجتماع 3 أغسطس قررت اللجنة رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. وخلال اجتماع 21 سبتمبرو2 نوفمبر ثبتت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.
وعلى صعيد التضخم وفي بداية 2023 سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، اللي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل شهري بلغ 4.7% في يناير 2023 مقابل معدل بلغ 0.9% في نفس الشهر من 2022 ومعدل شهري بلغ 2.1% في ديسمبر 2022.. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8% في يناير2023 مقابل 21.3% في ديسمبر2022.
فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدل شهري بلغ 6.3% في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل معدل شهري بلغ 0.8% في نفس الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.6% في ديسمبر 2022. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير2023 مقابل 24.4% في ديسمبر2022.
وفي نهاية العام أشارت بيانات البنك المركزي إلى استقرار معدل التضخم الأساسي عند مستوى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبرمن 38.1% في أكتوبر.
ومن الربع الأول من 2022 وبعد ما تم الإعلان عن تخارج أكتر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة واجهت مصر أزمة شح الدولار وده اتسبب في اتجاه الحكومة إلى أكتر من إجراء لوقف جنون أسعار السلع والخدمات الناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه .
ده عن التضخم.. طب ليه أزمة نقص الدولار لسه مكملة واسعاره فى السوق السودا بتزيد؟
البنك المركزي بذل جهود كبيرة للسيطرة على الفوضى الموجودة فى سوق صرف العملات لكن للأسف استمرار ازمة نقص العملة الأجنبية وشح الدولار كان ليهم دور كبير فى استمرار الفوضى اللى بتحصل فى السوق الموازية للعملات بالاضافة الى بعض الالأعيب من تجار العملة والمضاربين اللى خلوا سعر العملة الأمريكية يوصل لمستويات قياسية محصلتش أبدا قبل كده
طب وايه موقف قرض الصندوق؟
من ايام وصلت مصر بعثة الصندوق لاجراء المراجعة الاولى والتانية لقرض ال 3 مليار دولار وبعدها مصر هتصرف باقي شرايح القرض وفيه كلام قوي جدا عن مضاعفة قيمة القرض وحصول مصر على 6 مليار دولار بدل ال 3 اللى تم الاتفاق عليهم مع الصندوق فى ديسمبر 2022.. وطبعا المبلغ ده لو وصل لمصر مع مبالغ دولارية تانية بيتم تجميعها هيعمل وفرة كبيرة جدا فى المعروض من الدولار وده هيخلى السوق تهدا وسعر الدولار فى السوق الموازية يتراجع
