شروط صندوق النقد الدولي لصرف حزمة الدولارات لمصر؟

اللي خايفين منه شكله قرب وعلي الأبواب.. وفي تعويم جديد رابع للجنية المصري هيحصل في اقل من سنتين.. وده ظهر قوي بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لعمل مناقشات المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر، يا تري اية هيا النقاط اللي أتكلم فيها وفد صندوق النقد الدولي مع مسئولي الحكومة المصرية... واية ابرز الشروط اللي طلبها الوفد علشان مصر تأخذ باقي قيمة قرض 3 مليار دولار.

الحكومة المصرية أعلنت عن وصول فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار، لإجراء مناقشات المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر اللي بيدعمه صندوق النقد الدولي لصرف باقي شرائح القرض اللي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، وصرفت منه مصر الشريحة الاولي بقيمة 347 مليون دولار، ولكن للأسف المفاوضات توقفت بين مصر وصندوق النقد ولم تحصل مصر علي باقي شرائح القرض .
طيب اية اللي صندوق النقد الدولي قاله عن ادارة الاقتصاد المصري؟.
صندوق النقد الدولي أكد سعر الصرف اللي كانت مصر بتعمله في فترات سابقة اثر بالسلب علي الاقتصاد المصري، وعمل اختلال في الميزان الاقتصادي في مصر، وادي لخسارة أصول العملات الأجنبية في البنك المركزي وقضي علي مبدأ ترشيد العملة الأجنبية، وده اجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه المصري بشكل مفاجئ مقارنة بالعملات الأخرى ونتج عنه ارتفاع معدلات التضخم وفقد المستثمرين الثقة في صحة الاقتصاد المصري.
صندوق النقد الدولي اكد كمان، أن الهدف من السياسات الجديدة اللي بيقوم بها الصندوق مع الحكومة المصرية بتهدف لتحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى بمعني إنشاء سعر صرف مرن، وده هيجنب حدوث أي اختلال في العرض والطلب علي العملات الأجنبية في مصر وهيحافظ على احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

السياسات الجديدة اللي شغال عليها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بتهدف كمان تحرير قيمة الجنية المصري للارتفاع والانخفاض مع الظروف الاقتصادية خصوصا أن المرونة في سعر الصرف هتحقق فوائد كبيرة، وده هيساعد الاقتصاد المحلي علي التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، وهيدعم الشركات المصرية لبيع السلع والخدمات في الخارج، وهيشجع على زيادة الاستثمار عن طريق الحد من احتمالات حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف وهيساعد للحفاظ على الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.

واية الجديد اللي الحكومة بتناقشة حاليا مع وفد صندوق النقد الدولي؟.
احنا هنا في بانكير طلعنا وانفردنا بمعلومة ان وزارة المالية قدرت توصل لاتفاق جديدة مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل لـ 6 مليار دولار بدلا من 3 مليار بعد الاجتماع اللي عقده وفد الحكومة المصرية اللي ضم الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي مع وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين ومسئولي صندوق النقد الدولي بسبب ادراك المسئولين في الصندوق للصعوبات والتحديات اللي بتواجهها القاهرة بسبب اللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط.
مصادرنا أكدت برضوا ان صندوق النقد الدولي بيدرس التنازل عن شرط سعر الصرف المرن للجنية المصري مقابل العملات الأجنبية وهيتم تعديل قيمة الجنية المصري فقط، وهيتم صرف حصة كبيرة من الأموال اللي تم الاتفاق عليها، وأن الاقتراح المتوقع هيكون في تعديل لقيمة الجنيه المصري قدام الدولار في أواخر مارس للعام الجاري أو أوائل الربع الثاني من نفس العام، وهيكون التضخم أبطأ في الوقت ده عند نطاق متوسط 20٪ تقريبًا.

المصادر قالت لـ «بانكير»، أن كل التوقعات بتقول ان قيمة الجنية المصري هتتراجع من 40 الي 45 جنيها مقابل الدولار، وان الهدف من التمويل الجديد لصندوق النقد الأجنبي سد الفجوة بين العرض والطلب المتوقعين للتمويل بالعملة الأجنبية بما فيها الطلب على العملة الأجنبية لإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت في تقارير لها أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لمصر ممكن يوصل الي 8 مليارات دولار بسبب المعاملة التفضيلية والبيئة الخارجية الأكثر صعوبة والأهمية الجيوسياسية لمصر.