ازاي تستلم حوالة بالدولار من البنك بدون فتح حساب بنفس العملة

تضمن البنوك في مصر تسليم الحوالات لأصحابها بسهولة ويسر فضلا عن أمان الإجراءات حيث قطعت البنوك المحلية شوطا كبيرا في التحول الرقمي وسرعة تلبية خدمات العملاء.

وتستقبل جميع البنوك في مصر الحوالات الدولية بجميع العملات المعتمدة بالنظام المصرفي المصري، ويتسائل الكثير من العملاء عن كيفية استلام حوالة بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى بدون فتح حساب بنفس العملة.

ويجل العلم أنه في حالة أن الحساب بالجنيه المصري وتم التحويل بعملة أجنبية فيتم تغيير عملة التحويل إلى الجنيه المصري لإضافته على الحساب بشكل طبيعي.

أما في حالة الرغبة في إستلام التحويل بنفس عملة التحويل فيتم إما فتح حساب بالعملة المطلوب التحويل بها أو التحويل كحوالة أسمية وليس على الحساب.

يتسائل الكثير من العملاء عن النسبة التي يقوم البنك بخصمها على الحوالات بالدولار القادمة من الخارج وهل يتم إضافة الحوالة مباشرة على حساب التوفير أم يجب أن يكون هناك حساب جاري؟

ويجب العلم أنه يتم إضافة التحويلات الداخلية والخارجية على الحسابات سواء الجاري أو التوفير بشكل طبيعي.

كما يتم التحويل على الحساب بنفس عملة الحساب وفي حالة إجراء تحويل بعملة أجنبية على حساب بالجنيه المصري فيتم تغيير العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري بشكل تلقائى حتى يتم إضافتها على الحساب بشكل طبيعي.

وتقر البنوك خصم عمولة 10% على إجمالي قيمة معاملات الشراء بالدولار من مواقع الإنترنت الخارجية باستخدام بطاقات الدفع المصرفية (دبت وائتمان) وهي نفس العمولة المطبقة على العملاء المسافرين خارج مصر مقابل تدبير عملة الدولار، من حسابه بالجنيه.

كما تقر البنوك على العملاء المقيمين في مصر نفس الحدود القصوى اليومية والشهرية المطبقة على المصريين المسافرين خارج مصر عند الشراء من شبكة الإنترنت لمحال خارجية تبيع منتجاتها بالدولار باستخدام البطاقات المصرفية.

وتنظر البنوك للعملاء عند استخدام بطاقاتهم المصرفية للشراء من مواقع الإنترنت الخارجية التي تبيع منتجاتها بالدولار باستخدام بطاقات الخصم نظرة واحدة للمسافرين خارج مصر فهي جميعها عمولة تدبير عملة من خلال الخصم من حساب العميل بالجنيه إلى الدولار.

وهذه العمولات والحدود القصوى على معاملات الشراء من مواقع الإنترنت بالدولار باستخدام البطاقات المصرفية غير مطبقة على معاملات الشراء بالجنيه من شبكة الإنترنت المصرية التي تبع منتجاتها بالعملة المحلية.

وكانت بنوك مثل الأهلي ومصر والتجاري الدولي أقرت في ديسمبر الماضي رفع نسبة عمولة الشراء على استخدام استخدام البطاقات المصرفية بغرض الشراء خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر أو الشراء من مواقع إنترنت خارجية للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.

وفي أكتوبر 2022 بدأت البنوك تشديد قيوم الشراء والسحب خارج مصر بعد اكتشاف سوء معاملات من العملاء في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط أزمة العملة بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر.