نمو المعروض النقدي بالسعودية بنسبة 7% والإقراض المصرفي يصل إلى 690 مليار دولار
شهد المعروض النقدي في المملكة العربية السعودية زيادة سنوية بنسبة 7.44 في المائة في نوفمبر 2023 حيث وصل إلى 2.67 تريليون ريال سعودي (712 مليار دولار)، وفقًا للبنك المركزي للمملكة.
وارتفعت القروض المصرفية إلى 2.59 تريليون ريال، أي بزيادة قدرها 10.14 في المائة، وشهد قطاع التعليم أكبر نمو خلال هذه الفترة.
وبلغ إجمالي الودائع المصرفية التي تشمل الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشبه النقدية الأخرى 2.46 تريليون ريال في نوفمبر، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.5 في المائة.
للشهر الثاني والعشرين على التوالي، تواصل الودائع الزمنية والادخارية تحقيق أكبر نمو على أساس سنوي، مسجلة زيادة بنسبة 32 في المائة في نوفمبر لتصل إلى 838.25 مليار ريال. وفي المقابل، شهدت الودائع تحت الطلب نمواً متواضعاً بنسبة 0.37 في المائة فقط لتصل إلى 1.33 تريليون ريال.
وفقًا لإصدار وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في يناير، يُعزى تعزيز السيولة في المملكة العربية السعودية إلى الارتفاع الكبير في الودائع من الكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي تتكون بشكل أساسي من الودائع لأجل، والتي بلغت 147 مليار ريال سعودي في 12 شهرًا حتى أكتوبر 2023.
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الارتفاع في الودائع من الشركات التابعة للحكومة من المحتمل أن يكون نتيجة لاختيار هذه الكيانات وضع سيولتها الفائضة لدى البنوك التجارية بدلاً من البنك المركزي السعودي.
أدى هذا التحول، الذي تم تسهيله من خلال مزادات الودائع التي نظمها البنك، المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى انخفاض قدره 184 مليار ريال سعودي في ودائع الشركات ذات الصلة بالحكومة في المؤسسة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، ومع ذلك ظلت كبيرة عند 453 مليار ريال سعودي بحلول نهاية أكتوبر.
وتتوقع الوكالة أن الاتجاه الحالي قد يستمر، مما يعزز السيولة في النظام المصرفي. ومع ذلك، يأتي ذلك بتكلفة متزايدة، حيث يوجد اعتماد أكبر على الودائع لأجل، والتي تخضع لأسعار فائدة أعلى بما يتماشى مع مسار البنك المركزي للمملكة الذي يعكس أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع، وهي مقياس رئيسي لسيولة البنك، 80.62% في نوفمبر، بانخفاض من 81.31% في العام السابق، وأقل بكثير من الحد الأقصى التنظيمي البالغ 90%. ويشير ذلك إلى احتفاظ البنوك السعودية بمستوى مريح من السيولة لدعم محفظة قروضها.
وتتوقع فيتش نموا بنسبة 10 بالمئة في تمويل القطاع المصرفي السعودي في 2024، متجاوزا متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 5 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الوكالة نمو الودائع بنسبة 10% في عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بالحسابات لأجل.
القروض المصرفية
وخصصت البنوك السعودية 48 في المائة من ائتمانها للقروض الشخصية خلال هذه الفترة، بنمو 6.8 في المائة إلى 1.24 تريليون ريال، مع توجيه الحصة المتبقية نحو أنشطة الشركات المختلفة.
وعلى الرغم من حصتها الأقل، شهدت القروض المخصصة للتعليم أعلى نمو، حيث ارتفعت بنسبة 40 في المائة لتصل إلى إجمالي 6.19 مليار ريال سعودي. وبمتابعة عن كثب، ارتفعت قروض الأنشطة المهنية والعلمية والفنية بنسبة 38.15 في المائة، لتصل إلى 5.43 مليار ريال. إن سوق المدارس الخاصة السعودية في وضع يسمح لها بالتوسع بشكل كبير، مدفوعة بعوامل مثل زيادة الأجور، والتحولات الديموغرافية، والإصلاحات التنظيمية، كما أبرز ذلك تقرير صدر في ديسمبر عن شركة كوليرز، وهي شركة عقارية واستثمارية.
ووفقاً للتقرير، يضم السوق أكبر عدد من الطلاب في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مع ما يقرب من 7.5 مليون طفل في سن الدراسة وما يقرب من 6 ملايين طالب مسجل، ويقدم فرصًا كبيرة لتوسيع المؤسسات التجارية والاستثمار.
وشهدت القروض المخصصة لإمدادات الكهرباء والغاز والمياه نمواً بنسبة 27 في المائة، بإجمالي 139.77 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، ارتفع الائتمان الممنوح للأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 20.25 في المائة ليصل إلى إجمالي 107.51 مليار ريال.
ويعود الفضل في التوسع الملحوظ في هذا القطاع إلى اقتصاد المملكة المزدهر، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات المالية مثل القروض والاستثمارات وعروض التأمين. وشكلت قروض القطاع الخاص 94 في المائة من الإجمالي، في حين شكلت قروض القطاع العام أقل بقليل من 6 في المائة.
