صندوق النقد: الإدارة الرشيدة والتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح المصري ساهموا في الحد من آثار كورونا
قال صندوق النقد الدولي إنه حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020-2021 بعد ان حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019-2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
وساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020. حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج.
أما بإزاء انخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية – فقد استُدعي ذلك "بند التشاور بشأن السياسة النقدية" وكذلك فقد تم نشر المعلومات المالية محدثه للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
