نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2% في الربع الرابع

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة به قبل عام، وهو ما يقل قليلا عن توقعات المحللين لكنه لا يزال يتيح لبكين تحقيق هدف النمو السنوي.

وكان المحللون يتوقعون أن ينتعش النمو في الناتج المحلي الإجمالي من وتيرة الربع الثالث البالغة 4.9% بسبب سلسلة من تدابير دعم السياسات، لكنهم حذروا من أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التحفيز لوضع النشاط على مسار أكثر استدامة.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19، مثقلا بأزمة عقارية طال أمدها، وضعف ثقة المستهلكين والشركات، وتصاعد ديون الحكومات المحلية، وضعف النمو العالمي.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 على أساس هش، مع استمرار الضغوط الانكماشية والارتفاع الطفيف في الصادرات من غير المرجح أن يؤدي إلى تحول سريع في النشاط المحلي الضعيف وكان الإقراض المصرفي في ديسمبر ضعيفًا أيضًا.

نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 +5.2% (مقابل الهدف البالغ حوالي 5%)

الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع +5.2% على أساس سنوي (الإجمالي +5.3%، الربع الثالث +4.9%)

الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع +1.0% على أساس ربع سنوي ومتوسط (توقعات 1%، الربع الثالث المنقح +1.5%)

الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر +6.8% على أساس سنوي (الإجمالي +6.6%، نوفمبر +6.6%)

مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر +7.4% على أساس سنوي (الإجمالي +8.0%، نوفمبر +10.1%)

وانخفض مؤشر CSI300 للأسهم القيادية في الصين بأكثر من 1%، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في خمس سنوات، حيث تركت البيانات الاقتصادية للربع الرابع في البلاد المستثمرين بخيبة أمل. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8% تقريبًا.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنحو 3% إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022، بقيادة أسهم العقارات والتكنولوجيا.

وقال خبراء إنه جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ضمن توقعات السوق، وكانت مؤشرات النشاط لشهر ديسمبر مدعومة بالتأثير الأساسي، في حين ظل الاستهلاك ضعيفا نسبيا ونأعتقد أن الأسواق تركز أكثر على البيانات العقارية، وتحرص على قياس متى سيتعافى القطاع. وفي الوقت نفسه، كان نمو الائتمان لا يزال فاتراً، وفقا لرويترز.

وأضافوا أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، نعتقد أن الصين ستتبع نهج "الانتظار والترقب" ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجدد ضغوط خفض قيمة اليوان وسوف تنتظر حتى يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسارًا أكثر وضوحًا للتيسير النقدي.