بعد التشاور مع البنك المركزي.. السماح للشركات الأجنبية بالاحتفاظ برأس مالها بالعملة الأجنبية

سمحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشركات الأجنبية بالاحتفاظ برأس مالها بالعملة الأجنبية حيث يمكن للشركات الأجنبية الآن الاحتفاظ بوديعة زيادة رأس المال بالعملة الأجنبية، بدلاً من تحويلها إلى الجنيه المصري من قبل البنك، مما يسمح لها باستخدامها لاحقًا لشراء مدخلات الإنتاج.

ويهدف هذا القرار، الذي اتخذته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك المركزي المصري، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهدف من هذا القرار هو توفير العملة الأجنبية للشركات، خاصة تلك التي تفتقر إلى السيولة الدولارية، حتى تتمكن من الحصول على المواد الخام الأساسية ومستلزمات التصنيع.

وأشارت هيبة كذلك إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ عدة أسابيع.

وأضاف هيبي في تصريحات صحفية أنه في إطار العملية، يتعين على الشركات تقديم مستند من البنك إلى الهيئة العامة للاستثمار، يوضح قيمة التحويل ويؤكد احتفاظ الشركة بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار كثفت جهودها ليس فقط لتشجيع الاستثمار في عام 2023 ولكن أيضًا لتخفيف الأعباء التي تواجهها الشركات العاملة في مصر، مما يساهم بشكل إيجابي في تعزيز سمعة مصر الاستثمارية العالمية.

وأشار أيضًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا مقابل الدولار الأمريكي حفز أكثر من 30 شركة أجنبية على إعادة استثمار أرباحها في التوسع بدلاً من تحويلها إلى عملات أجنبية.

وشهدت مصر ثلاث تخفيضات في قيمة عملتها منذ مارس 2022، مما أدى إلى خسارة أكثر من 70% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحدث تخفيض رابع لقيمة العملة على الأرجح في الربع الأول من عام 2024.

وأضاف هيبة أن المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار استقبلت حتى الآن أكثر من 1500 طلب لتأسيس شركات جديدة، مما يشير إلى اهتمام الشركات الأوروبية والآسيوية والعربية بالسوق المصري.

وتعد هذه المبادرات جزءًا من خطة مصر الأوسع لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2024 و2030.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن منح حوافز للقطاعات ذات الأولوية وإنشاء هيئة لترويج الاستثمارات المصرية في الخارج.

وتأتي هذه المساعي كجزء من خطط مصر لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد من 60 بالمائة إلى 90 بالمائة بحلول عام 2030.

وتكثف مصر جهودها بنشاط لتمكين القطاع الخاص كجزء من التزاماتها بموجب اتفاقية القرض البالغة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الموقعة في عام 2022.

وبموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي، تهدف الحكومة إلى طرح 35 شركة مملوكة للدولة للاكتتاب العام لمستثمرين استراتيجيين بحلول نهاية يونيو 2024، بهدف جذب 5 مليارات دولار.