فيديو | الجنيه المصري يبهر العالم لصموده خلال أزمة كورونا.. و12 سببا تؤكد انتعاشة العملة المحلية في 2021
لقد أثرت جائحة فيروس كورونا COVID-19 بشكل كبير وغير متوقع على جميع الاقتصادات العالمية مما أجبر الأنشطة الاقتصادية على التوقف وأثر سلبًا على جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا بما في ذلك سوق العملات.
وعلى مستوى العملة المحلية كان الجنيه المصري من أقوى العملات في العالم التي استطاعت الصمود أمام أزمات كورونا وسجل الاقتصاد المصري نموا بالإيجاب تزامنا مع تسجيل دول كبرى نموا بالسلب.
وفي 23 فبراير الماضي وفي خضم الجائحة وصل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته أمام الجنيه المصري في 2020 ، حيث وصل إلى 15.4964 جنيهًا للشراء و 15.5964 جنيهًا للبيع ، وسط تدفقات قوية للنقد الأجنبي في السوق المصري.
ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في ظل فيروس كورونا ، لكن العملة المحلية ظلت مستقرة مقابل الدولار الأمريكي ، مدعومة باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي.
ومنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي الناجح ، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والذي بدأ بالقرار التاريخي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 ، يعتمد سعر الدولار الأمريكي فقط على العرض.
وبالتزامن مع كل خطوة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي ، تحسنت المؤشرات الاقتصادية العامة في مصر ونمت موارد النقد الأجنبي التقليدية وكانت هذه بشكل رئيسي في التحويلات وإيرادات السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات وبالإضافة إلى ذلك شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية نموًا ملحوظًا.
وكل هذه العوامل ساهمت في موازنة عرض النقد الأجنبي مع الطلب المحلي ، لتصبح ثاني أفضل عملة في السوق الناشئة الأمر الذي دفع معظم المراقبين الدوليين التوقع باستقرار سعر الصرف للجنيه أمام الدولار في 2020 ، ليتراوح بين 13 و 14 جنيهاً للدولار بنهاية العام الجاري.
ودعم هذ المنظور زيادة عائدات مصر من تصدير الغاز الطبيعي والنمو المتعاقب لاحتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي وتحسن الجدارة الائتمانية لمصر وشجع ذلك الحكومة المصرية على طرح بعض السندات الدولية في السوق الأوروبية بسعر معقول.
وغم صدمة الوباء العالمي قبل عدة أشهر إلا أن الاقتصاد المصري في أفضل حالاته ، ويتقدم دون عقبات نحو تحقيق طفرات اقتصادية وفق الخطط الموضوعة وذلك بالرغم من الوباء صدم العالم بأسره وفرض ظروفًا اقتصادية واجتماعية وصحية غير مسبوقة ما أثر سلبا على أسواق الصرف في العالم.
أما بشأن الجنيه المصري فإن سعر صرفه شأنه شأن جميع العملات حول العالم ، لا بد أنه تأثر سلبا وإلا ستثار شكوك حول جدية آلية التداول الحر وتسبب الوضع الحالي في تقلص جميع موارد النقد الأجنبي التقليدية وغير التقليدية وتحولت البلاد إلى استخدام جزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية وطلبت تمويلًا طارئًا من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع.
والسؤال الآن: إلى متى سيظل هذا الوضع بالنسبة للجنيه المصري ومتى سيعود ويسجل طفرات سعرية أمام الدولار الأمريكي؟
هناك 12 سببًا يجعلون مستقبل الجنيه المصري مشرقا في الأيام المقبلة .. يرصدها "بانكير":
1- نجاح مصر في ترتيب وإصدار عروض سندات دولية مقومة بالدولار
2- نجاح الدولة في سداد التزاماتها الخارجية
3- احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تغطي احتياجات الدولة الخارجية حتى ثمانية أشهر
4- الميزة التنافسية للجنيه المصري تتمثل في ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بعملات الدول الكبرى والناشئة
5- يوفر الجنيه المصري فائدة أفضل على مدخرات القطاع المنزلي من الاستثمار في العملات الأخرى
6- السياسة النقدية التحفيزية الإيجابية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة على التمويل لقطاعات معينة من خلال مبادرات تمويلية مختلفة مصحوبة بتقديم شهادات ادخار جديدة بسعر مغر للغاية
7- انخفاض أسعار النفط يوفر النقد الأجنبي لمصر حيث تستورد مصر 35٪ من احتياجاتها من الوقود
8- انخفاض في الطلب التقليدي على النقد الأجنبي بسبب انخفاض الواردات
9- الجنيه المصري غير مقبول للسداد دوليا ولذلك فإن الصدمات في الأسواق العالمية ليس لها تأثير كبير ومباشر على العملة المحلية
10- التحرك الجاد من الدولة في الأنشطة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد المصري
11- النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري والإشادة به لقدرته على امتصاص الصدمات.
12- عودة السياحة وتحسن عائدات قناة السويس
وكانت أكدت وكالة بلومبرج أن الجنيه المصري يحقق أداءً رائعًا أمام الدولار الأمريكي منذ بداية 2020 مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى على الرغم من جائحة فيروس كورونا حيث أن أداء الجنيه المصري أفضل من الليرة التركية والروبل الروسي والراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي والبيزو الأرجنتيني والبيزو المكسيكي.
وأوضحت بلومبرج أن استقرار الجنيه المصري لم يأتِ من فراغ بل نتاج خلق أساس قوي وقدرة البنك المركزي المصري على توفير احتياطي ضخم من العملات الأجنبية يغطي احتياجات البلاد.
