المالية ترد على مقترح إمكانية استفادة المسافر حديثا من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

استجابت وزارة المالية للرد على أهم استفسارات الجاليات المصرية بالخارج بشأن "مبادرة سيارات المصريين بالخارج" ويأتي ذلك في إطارة استراتيجية وزارة المالية على الاستماع وتلقي كافة استفسارات وأسئلة واحتياجات كل مصري بالخارج.

وردت على وزارة المالية على مقترح إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وبالنسبة لبحث إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا، فقد جاء الرد من وزارة المالية قائلا: تضمن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بمادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون بهذا القانون". رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل.

وتضمنت المادة الثانية من القانون سالف الذكر أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة.