الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

يعني إيه مصر هتبدل نص ديونها الخارجية بحصص في الشركات

السبت 13/يناير/2024 - 03:30 ص
العلم الوطني المصري
العلم الوطني المصري

 


يعني إيه الحكومة المصرية هتبدل نص ديونها الخارجية بحصص في الشركات الحكومية.. وإزاي ده هيتم على أرض الواقع ومين هيتمم تمن الشركات دي والدولة هتشرف عليها الشركات.
 


الأخبار بتقول إن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية عليا خلال السنة الحالية للتفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة أو اللي ليها فلوس عندنا لمبادلة الديون المستحقة ليها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة... يعني ببساطة كده مصر عليها ديون لدول وهيئات مالية، وهتعرض علي كل جهة من دول تاخد حصة في شركة حكومية مقابل قيمة الدين أو نسبة منه اللي على مصر، يعني ببساطة كده هو برنامج اطروحات بس معدل شوية يعني الحكومة مش هتبيع وتقبض لكن هتدي حصص في الشركات ومش هتدفع ديون.

الحقيقة دا حل عبقري ومبتكر لمشكلة الديون الخارجية اللي بترهق الدولة بشكل كبير جدا، والبرنامج في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وبيساهم في تحويل  38% من الديون الخارجية لمصر لاستثمارات. يعني تقريبا نص الديون اللي على مصر، واللي دخلت في 165 مليار دولار يعني بنتكلم تقريبا في 75 مليار دولار هيترفعوا من ديون مصر الخارجية والمبلغ ده لوحده كفيل ينهي أزمة الدولار وتجارة العملة والسوق السودا  في البلد.

الوثيقة السحرية بخصوص التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري في الفترة الرئاسية الجديدة من 2024-2030، الصادرة عن مجلس الوزراء أهم بنودها دراسة عدد من البدائل خارج الصندوق لتخفيف المديونية الخارجية، من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق الدول النامية لمبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة وباستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو.

مبادلة الديون مش خطة لوحدها لكن ضمن خطة شاملة اعتمدتها مصر لفرض الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، بحسب الوثيقة،  الحكومة ناوية تصدر سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين 2023-2024 و2024-2025، ودا هيمكن الحكومة من مبادلة إصدار الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل.

والخطة الحكومية  كمان بتشمل خفض نسبة مدفوعات خدمة الدين الحكومي إلى  8% من الناتج المحلي في عام 2030، ودي لو حصل هيبقى انجاز كبير جدا طبعا وهيدي أريحية للدولة تسدد ديونها والأهم إنها كلها أفكار مبتكرة والحكومة بدأت تدور في كل الحلول المتاحة حوليها ولو دا كان حصل قبل كده في كل المشاكل مكانش عندنا أزمات دلوقتي.