3 إجراءات عاجلة من البنك المركزي لاستعادة ثقة المصريين فى الخارج
يا ترى البنك المركزي هيعمل إيه فى أزمة تراجع تحويلات المصريين فى الخارج؟ وازاى ممكن يستعيد ثقة العاملين فى الخارج مرة تانية ويرجعوا يحولهم فلوسهم من خلال القنوات الشرعية ؟ وايه الحوافز اللى هيتم تقديمها للمصريين فى الخارج عشان يستثمروا مدخراتهم فيها ؟ والسؤال الأهم هو ليه أصلا المصريين اللى شغالين بره فى الخليج واروبا بطلوا يحولوا فلوسهم من خلال البنوك ؟ ومين العصابات اللى بتستولى على دولاراتهم؟
وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي واصلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعها خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بسبب تنامى دور السوق السودا للدولار الى جانب جانب المبادرات الحكومية سواء تلك المتعلقة باستيراد العاملين في الخارج للسيارات أو إعفاء واردات الذهب من الجمارك واللى خلت كتير من المصريين يحطوا فلوسهم فى دهب أو يستفيدوا من مبادرة استيراد السيارات.
وتراجعت تحويلات المغتربين بحوالي 30% إلى 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024 بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
واستقطبت السوق الموازية للعملة جزء كبير من حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بسبب فارق السعر الكبير بين السوق الرسمية والسوق السودا ودي أزمة مستمر من نهاية الربع الأول من 2022 .. وبحسب متعاملين في السوق الموازية بيتم الدولار في السوق السودا ما بين 53 و54،مقابل سعره الرسمي في البنوك المصرية المستقر عن 31 جنيه من شهور كتير فاتت.
طب ازاى دولارات العاملين فى الخارج بتوصل السوق السودا فى مصر؟
فيه من طريقة لتحويل الأموال لتجار العملة والمضاربين من ضمنها تسليم الدولار إلى أحد التجار الموجودين في دبي وهو بيسلم المقابل بسعر السوق الموازية إلى أسرو المغترب في مصر وبعض المصريين حالياً بيحتفظوا بالعملات الجنبية خارج مصر لحين استقرار سعر الصرف وفيه ناس تانية بتشترى دهب
وفي اللى فات أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرار بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لغاية نوفمبر 2023، ووصل حجم واردات الذهب المعفي من الضريبة الجمركية خلال الفترة دي إلى نحو 3.3 طن وجددت الحكومة المبادرة 6 شهور تانية عشان تنتهي في مايو الجاي.
واللى بيزيد من خطورة تراجع تحويلات المصريثين فى الخارج انها ما بتدخلش السوق الرسمية ولكن بيتم جمعها من خلال تجار وسماسرة في الخارج وتحصيل المقابل بالجنيه المصري بسعر السوق الموازية وبالتالي الأزمة بتحتاج إلى علاج جذري لإعادة الثقة بالنظام المصرفي
وبتعمل الحكومة حاليا على زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنوياً بحسب وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتبلغ التحويلات المستهدفة 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وللوصول للمستهدف ده هتتبنّى الحكومة سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات بيتزايد الطلب عليها من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، في ضوء تقديراتٍ تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040، وبتتنافس الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الهند، لتلبية الطلب على الوظايف دي.
والحكومة شغالة كمان على تعزيز تحويلات المغتربين من خلال طرح صندوق استثماري برأسمال مليار دولار يضم وحدات قابلة للاكتتاب من قِبل المصريين العاملين بالخارج "للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية العائد، في ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي"، وفقاً للوثيقة الحكومية.
وفيه خطة لتأسيس شركة لاستقطاب مدخرات المغتربين المصريين برأسمال مليار دولار؛ "للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية الحكومية".
كمان فيه تفكير فى إطلاق مبادرة لتصدير العقار تأجير وتملك الوحدات السكنية بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليار دولار، وهيحصل المستفيدين الأجانب في المقابل على إقامة لمدة 5 سنين.
وزيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج تأتي ضمن خطة تستهدف جمع 300 مليار دولار من السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضاً خلال فترة 2024-2023،.
