صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق كان من المقرر أن ينتهي في مارس 2024.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن القرار يمنح الأردن إمكانية الحصول الفوري على دفعة أولية تبلغ حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج، رهنًا بمراجعة البرنامج.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في 9 نوفمبر، مما أرسل ما وصفه وزير المالية محمد العسعس بإشارة ثقة إلى المستثمرين.
وتأتي موافقة مجلس الإدارة على "تسهيل الصندوق الموسع" الجديد وسط مخاوف متزايدة من أن الحرب بين إسرائيل وغزة يمكن أن تتوسع لتصبح صراعا إقليميا أكبر.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد سيعتمد على "الأداء القوي المستمر للأردن في إطار البرنامج السابق" لدعم عمل الدولة الشرق أوسطية على الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأكد أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي: "لقد نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل صنع السياسات الماهر والدعم الدولي الكبير".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز النمو الغني بفرص العمل.
وقال أوكامورا: "في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة، ومواصلة الحد من الروتين، والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة، وخفض البطالة بين الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل، أمر بالغ الأهمية".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن دعم المانحين يظل ضروريا لمساعدة الأردن على اجتياز "البيئة الخارجية الصعبة، واستضافة عدد كبير من اللاجئين، والحفاظ على زخم الإصلاح".
