المركزي يكشر عن أنيابه وقرار أمريكي بسبب الدولار في مصر

متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم وجولة جديدة حول أهم التقارير التي قدمتها وحدة أبحاث بانكير اليوم الأربعاء على منصاتها الإلكترونية حول أسواق المال والأعمال والتوقعات الاقتصادية

البداية دايما مع أهم التقرير اللي عرضتها منصات بانكير وكان تحت عنوان (اتفاق صندوق النقد الدولي ..المسمار الأخير في نعش السوق السوداء)

والتقرير سلط الاهتمام على حصول بانكير على معلومات  اكدت أن صندوق النقد الدولي وافق علي زيادة البرنامج من 3 الى 6 مليار دولار بسبب ادراك المسئولين فى الصندوق للصعوبات والتحديات اللى بتواجهها القاهرة بسبب اللى بيحصل فى منطقة الشرق الاوسط .

وبعد ساعات من الاجتماع بدأت تأثيره يظهر، وارتفعت السندات السيادية المصرية بالدولار أكثر من 1.3 سنت، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب بما يصل إلى 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار وفقا لبيانات تريدويب.

ورصد التقرير تأثير اجتماع وزيرة الخزانة الأمريكية مع المسئولين المصريين السريع علي السوق السوداء وتراجع سعر بيع الدولار  بعد اللي حصل في السندات المصرية بالدولار في الخارج النهاردة.
 

وحدة أبحاث بانكير كان ليها قراءة مختلفة بخصوص قرارات البنك المركزي اللي جاية.. وتسريب عن اجتماع استثنائي طاري في البنك المركزي قريب جدا لحسم ملفات الفايدة والجنيه وضبط الأسواق.

وكشف التقرير إنه في الأيام الأخيرة كانت فيه تحركات ومشاورات على مدار الساعة في غرف البنك المركزي ووزارة المالية واجتماعات دورية وطارئة لمتابعة آخر تطورات الأسواق المالية والمفاوضات الخارجية مع هيئات التمويل..
وقال التقرير إن معلومات وصلت بانكير بتقول إن المشاورات في المركزي احتمال كبير توصل لعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وقبل اجتماع اللجنة العادي في فبراير اللي جاي .. وحسب المعلومات الاجتماع هيناقش ملفات مهمة وعاجلة ومنها سعر الفائدة في ضوء مؤشرات التضخم الأخيرة بخلاف إصدار قرارات وإجراءات مهمة جدا لضبط سوق صرف الدولار وإن القرارات دي هتكون صارمة وحاسمة جدا لمواجهة المضاربة على الدولار في السوق السودا والتلاعب في أسعار العملة الأمريكية.

الاجتماع الاستثنائي للمركزي هيكون  ليه علاقة أكيدة باجتماع محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولي مع مدير صندوق النقد الدولي الأخير وعرض نتايج المفاوضات مع الصندوق واكيد اجتماع المركزي هيتطرق لمصير سعر الجنيه والحاجة لقرار حاسم في الملف ده وتوقيتها من عدمه.
 
التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان  بعنوان ( 3 مليار دولار جديدة تدخل خزينة مصر)..  

ولفت التقرير لتصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين واللي أعلنت خلال لقاء ليها مع لقاء مع محافظ البنك المركزي  حسن عبدالله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة  والتعاون الدولي رانيا المشاط.  دعم الولايات المتحدة لمصر بشكل قوي وقالت ان واشنطن بتدعم  برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر

وشدد وزيرة الخزانة الامريكية على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام وناقشت مع المسئولين المصريين التطورات الإقليمية، بما فيها التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري بسبب الصراع في غزة وأعربت عن تقديرها للجهود المصرية.

وبعد اجتماع المسئولين المصريين مع وزيرة الخزامة الأمريكية فيه اجتماع مهم تانى مع المسئولين فى صندوق النقد الدولى لوضع الرتاوش النهائية على اتفاق تمديد قرض ال 3 مليار ورفعه الى 6 مليار دولار ووفقا لمعلومات بانكير من مصدر مسئول ان مصر حصلت بالفعل على نموافقة الصندوق على زيادة البرنامج من 3 الى 6 مليار دولار بسبب ادراك المسئولين فى الصندوق للصعوبات والتحديات اللى بتواجهها القاهرة بسبب اللى بيحصل فى منطقة الشرق الأوسط

وحدة بانكير عرضت تقرير مهم جدا النهاردة وبيهم ملايين المصريين الحقيقة واللي بيتابعوا أخباره أول بأول وهو قانون البناء واللي بسبب وقفت أعمال البناء في القرى والمدن.
وسلط التقرير على تدخل ومتابعة الرئيس السيسي شخصيا للملف المهم دا لدرجة إنه رجعه وطلب تخفيض الرسوم .. وقال التقرير إنه أخيرا وبعد سنين الناس تعبت فيها قانون البناء بقي جاهز على التنفيذ .. مصادر في وزارة التنمية المحلية وهي المعنية بمتابعة تنفيذ القانون في القرى والمدن كشفت لبانكير عن تفاصيل جديدة بخصوص العمل على اللايحة التنفيذية لقانون البناء بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون، وتوجيهاته من الأول بالتخفيف عن المواطنين في الأسعار والرسوم ودا سبب إنه رجع أكتر من مرة لمجلس النواب عشان يتم تعديله.

وحسب المصادر بعد الانتهاء من وضع اللايحة التنفيذية هيتم إرسالها إلى لجنة المحليات ولجنة الإسكان بمجلس النواب لمراجعتها بشكل نهائي وبعد كده هيتم بدء العمل بالقانون واللي هتتنشر كل تفاصيله طبعا دا غير إنك تقدر توصل الوحدة المحلية في القرية أو المركز وتسأل عن التفاصيل.

المفاجأة بقي اللي كشفتها المصارد بتقول إنه هتكون فيه انفراجة كبيرة عند بداية تطبيق القانون على أرض الواقع ومن المفاجآت دي هيتم فتح تراخيص البناء داخل عواصم المدن والأحياء بعد وقفها لمدة 3 سنوات، ودا غير القرى والكفور والنجوع طبعا.
مش كده وبس ده كمان هيتم تعديل اشتراطات البناء القديمة وهيكون فيه تسهيلات جديدة على المواطنين في الاشتراطات اللي بتتناقش بشكل نهائي دلوقتي وإن أصحاب المباني اللي حصلت على نموذج 10 ت تقدر دلوقتي تستكمل طابق واحد وفق نص القانون.

نيجي للنقطة الأهم واللي الناس بتسأل فيها دايما وهي رسوم التصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. شوف ياسيدي الطلبات اللي خدت موافقة ومدفعتش الرسوم كاملة، هتكمل دفع بقية الرسوم للحصول على نموذج 10، ومش هيتم تحديد أي زيادة جديدة في الرسوم عليهم.