زوال الغُمة.. السيسي يعطي الضوء الأخضر للمشروع اللي هيقضي على أزمة العملة
من بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي والرئيس السيسي بيفكر في حلول جذرية للأزمات الاقتصادية اللى بتعاني منها مصر وأهمها طبعا أزمة نقص العملة الجنبية اللى بتعتبر ام المشاكل فى مصر آخر سنتين وبسببها ارتفعت أسعار كل السلع ضعفين و3 وده لأن مصر بتستورد تقريبا 90% من احتياجاتها من الخارج واستيراد يعنى دولار.. فيا ترى ايه الحلول اللى مصر بتفكر فيها للخروج من اعنف أزمة اقتصادية فى آخر 10 سنين ؟ وهل هتنجح في القضاء على ازمة نقص العملة ووضع نهاية للسوق السودا للعملة؟ وهتجيب منين الدولارات اللى هتسد بيها الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة؟
فيه أفكار كتيرة مصر بتدرسها لحل ازمة نقص العملة ومن الفكار دي توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تتراوح ما بين 20 إلى 25% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وده هيتم وفق 3 سيناريوهات بعائدات متوقع توصل الى 10 مليار دولار سنويا ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية بجانب السعى نحو زيادة صادرات التعهيد سنوياً إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
كمان مصر بتستهدف زيادة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي 53 مليار دولار بنهاية 2030، خصوصا في ضوء التقديرات اللى بتفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
طب حد هيسأل ويقول يعني ايه مصر هتورق 25% من ايراداتها ؟
التوريق ببساطة معناه تحويل إيرادات الدولة إلى أوراق مالية يمكن بيعها للبنوك المحلية أو الدولية أو المستثمرين الأجانب للحصول على الإيراد مقدما وبيتم دفع تمن السندات دي بصورة عاجلة.
وعشان نفهم أكتر يعنى ايه توريق ايرادات الدولة تعالوا نضرب مثل بايرادات قناة السويس
مصر عندها فى المتوسط حوالي9 مليار دولار ايراد سنوي من قناة السويس ممكن تورق منهم 2 مليار وتحولهم الى أوراق مالية سندات أو أذون خزانة وتبيع الأوراق دي لبنوك استثمار أو صناديق استثمار عربية وأجنبية وتاخد السعر عاجل مقابل سعر فايدة مرتفع هتكسب هي انها تجمع أكبر قدر من السيولة الدولارية عشان تحل أزمة الدولار والمستثمر الأجنبي هيكسب برضوا لأن هيستثمر فى ادوات دين حكومية بسعر عائد كبير
طب وايه الحاجات التانية اللى الدولة بتفكر فيها لحل أزمة الدولار؟
لو فاكرين فاكرين من فترة كده محافظ البنك المركزي حسن عبدالله كان أعلن في مؤتمر مصر الاقتصادي عن مفاجأة من العيار التقيل لما كشف عن استعداد مصر لعمل مؤشر الجنيه واللي من المفترض أن شاء الله هيحرر مصر من هيمنة ونفوذ الدولار .. ومن يومها تم تشكيل مجموعة عمل في البنك المركزي شغالة على المشروع الكبير ده وبتعمل اتصالات على أعلى مستوى مع مجموعة من البنوك المركزية في عدد من القارات للوصول إلى صيغة نهائية للمؤشر اللي هيتم اطلاقه قريب جدا
ولحد دلوقتي ووفقا للمعلومات اللي عندنا مصر توصلت لاتفاقات لربط الجنيه بعدد من العملات منها الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والروبل والروبية والدرهم والريال واليوان.
حد هيسأل ويقول هو ايه اصلا مؤشر الجنيه ده؟
بصي يا سيدي مؤشر الجنيه ده مؤشر هيربط الجنيه بسلة من العملات غير الدولار بالإضافة كمان لبعض المعادن النفيسة زي الدهب ومعادن تانية مهمة وزي ما قولنا لحضراتكم مصر انتهت من اتفاقات على بعض العملات.
ومؤشر الجنيه الجديد هيخلى الجنيه المصري قيمته تتحدد بناء على عملات تانية كتيرة غير الدولار زي الين واليوان والروبل والجنيه الاسترليني واليورو.
طب وده أهميته ايه؟
مؤشر الجنيه مشروع كبير وضخم وهيقلب الموازين حرفيا في سوق الصرف وزي ما قولنا لحضراتكم البنك المركزي شغال عليه بقاله أكتر منسنة .. يعني الموضوع اتدرس كويس ومعمول حساب كل تفصيلة ليه بدقة ومفيش حاجة هتتساب للظروف .. اما عن اهيته فالمؤشر هيحرر الجنيه من نفوذ الدولار وهيفك الارتباط مع العملة الأمريكية اللى بدأ من سنة 1962 ولسه مستمر لحد دلوقتي
ولو حضرتك متابع الجنيه المصري من بداية 2022 ولغاية دلوقتى بيعانى معاناة شديدة قصاد الدولار وسعر الجنيه انخفض بحوالى 100% تقريبا من قيمته واطلاق مؤشر الجنيه هيخلى قيمة العملة المصرية ما بتتحددش بس على اساس الدولار ولكن بناء على سلة تانية من العملات الأجنبية وده هيخلى الجنيه يقيم بسعره العادل خصوصا انه وفقا لتصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب شح العملة الأجنبية.
وبيسعى البنك المركزي لإطلاق مؤشر الجنيه المصري عشان يكون فيه سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية زي الدولار لوحدها وده هيخلى فيه صورة يومية حقيقية لمدى ارتفاع أو انخفاض الجنيه المصري عن قيمته العادلة لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي واللى بقاله أكتر من 60 سنة.
وأكيد كلنا شايفين ازاى الدولار حاليا بيتحكم وبيتلاعب بأسعار عملات عدد كبير من دول العالم وبيستغلها أسوأ استغلال سواء اقتصايا وسياسيا وبيأثر على سياسات اقتصادات الدول وعشان كده مصر فكرت في مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للعملة الوطنية، وده افضل من تحكم السوق السوداء وان المضاربين وتجار العملة هما اللى بيتلاعبوا في أسعار الدولار داخل السوق المصري.
حد هيسال .. امتى هيتم الإعلان عن المشروع المهم ده؟
وفقا لمعلومات بانكير خلال أيام قليلة هيتم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق المؤشر
ولازم نكون عارفين ان الموضوع مش سهل ومحتاج تعاون مع عدد كبير من البنوك المركزية واتفاقيات بيتم التحضير لتوقيعها خلال ايام قليلة وفيه اتصالات مع أكتر من بنك مركزي لدراسة الموضوع من كل جوانبه والاستفادة من الخطوة دي اللى هتتبعها خطوات تانية مهمة وهتساهم فى حل أزمة الدولار ومنها اتفاقيات مبادلة عملات وطنية بين مصر وعدد من الدولار هيتم فيها التخلى عن الدولار واستبدال المعاملات التجارية بعملات محلية يعنى مصر مثلا لو هتستورد قمح من روسيا مش هتدفع تمنه بالدولار ولكن بالروبل يعنى سعره هيكون ارخص وكمان هتخفف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فى البنك المركزي وهكذا مع باقي الدول اللى هتوقع معاهم اتفاقية تبادل عملات.
وبنسبة كبيرة مؤشر الدولار ده هيكون سبب أساسي فى وضع نهاية لأزمة الدولار في مصر.
طب هل فيه حاجات تانية هتساهم فى حل أزمة نقص العملة؟
آه طبعا فيه ملف مهم جدا وهو ملف الطروحات الحكومية اللى بيتصمن تخارج الدولة من الاقتصاد من خلال بيع الشضركات المملوكة ليها لمستثمرين عرب وأجانب بالعملة الصعبة ومتوقع مصر على مدار 4 سنين توفر 40 مليار دولار من عمليات التخارج دي.. وعشان كده الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري إللي طلعت من أيام وحددت سعر الدولار لغاية سنة 2028 توقعت وصول سعر الصرف الى 39 جنيه و60 قرش بعد 4 سنين من دلوقتي.
