البنك المركزي المصري يستعد لإطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام 2030

من المقرر أن يطلق البنك المركزي المصري الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030 لزيادة كفاءة السياسة النقدية، حسبما جاء في وثيقة حكومية صدرت في يناير.

وتتضمن الخطة زيادة نسبة الشمول المالي بين المصريين (الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا) إلى 100% في عام 2030 من 67.3% في منتصف عام 2023.

ومن المستهدف أن يرتفع عدد المحافظ الإلكترونية من 34.4 مليونًا في منتصف عام 2023 إلى 80 مليونًا بحلول عام 2030.

ومن الأهداف الأخرى ذات الصلة زيادة عدد أبراج الهاتف المحمول من 31000 في السنة المالية 2022/2023 إلى 45000 بحلول نهاية عام 2030.

وعلى المدى القريب، ترغب مصر في زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى سبعة بالمائة، ارتفاعًا من 3.4 بالمائة (المسجلة بنهاية السنة المالية 2021/2022).

حققت مصر قفزات مذهلة نحو التحول الرقمي في السنوات الأخيرة.

وفي يوليو، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل ومراقبة والإشراف على البنوك الرقمية، بعد نشر بيانات أظهرت زيادة سنوية في معدل الشمول المالي بنسبة 5.4%، ليصل إلى 67.3% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.