لأول مرة.. الحكومة تكشف موعد نهاية أزمة الدولار

يا ترى أزمة الدولار فى مصر ممكن تخلص امتى ؟ وهل السوق السودا هتفضل مستمرة على طول ولا ممكن يكون ليها نهاية؟ وايه التنسيق اللى بيحصل بين الحكومة وصندوق النقد فى الملف ده ؟ وازاى لحد دلوقتي الصندوق مبعتش بعثته لاجراء المراجعة الأولى والتانية لبرنامج التمويل اللى اتفق عليه مع مصر فى 2022؟ والأهم ازاى الحكومة ممكن ترجع تاني ثقة المصريين العاملين فى الخارج ويرجعوا يحولوا فلوسهم تانى من خلال البنوك المصرية؟

من ساعات المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء طلع فى تصريحات تلفزيونية وأكد أن أزمة الدولار فى مصر إلى زوال هتنتهي قريب جدا وأعلن ان الحكومة بتعمل على حل المشكلة من جذورها من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المكون المحلي.

متحدث الحكومة كشف إن برنامج الطروحات ييستهدف مشاركة القطاع الخاص وقال انه خلال فترة صغيرة هيتم الاعلان عن طروحات جديدة لشركات مملوكة للحكومة هيتم دخول القطاع الخاص فيها وان الحكومة بتستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65‎%‎. 

الخشن اتكلم بصراحة ووضوح عن أزمة الدولار اللى بتعانى منها مصر من مارس 2022 ولحد دلوقتي وقال ان أزمة الدولار حصلت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة وأكد ان فيه إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستمرار في برنامج الإطروحات

وبعيدا عن كلام المتحدث باسم مجلس الوزراء اوعا تفتكر ان الحكومة واقفة تتفرج على أزمة الدولار ومبتعملش حاجة ومستسلمة للأمر الواقع.. واوعا تفتكر كمان ان البنك المركزي مبسوط باللى بيحصل في السوق السودا للدولار أو انه راضي عن المضاربات اللى بتتعمل في سوق العملة.. وده لأن  الحكومة والبنك المركزي ومعاهم جهات تانية كتيرة في الدولة شغالين ليل نهار عشان يقفلوا الملف ده نهائيا.

والحكومة بتحاول بكل الطرق انها تقضى على الأزمة دي بشكل نهائي لأنها عاملة مشاكل كبيرة جدا .. مشاكل في عجز الموازنة .. ومشاكل في ارتفاع مستوى معيشة المصريين ومشاكل في التضخم ومشاكل في الديون يعنى من الآخر كده أزمة نقص العملة الأجنبية منغصة عيشة الحكومة وبتقضي على اى محاولات اصلاح او تطوير بتحاول مصر تنفذها في اخر سنتين.

مصر حاولت تحل أزمة نقص العملة من خلال قرض من صندوق النقد لكن واجهت تعنت ومماطلة من مسئولي الصندوق وفض المفاوضات شغالة بين الطرفين اكتر من 9 شهور وفى الاخر الصندوق وافق على قرض ب 3 مليار دولار لكن بشروط مجحفة وللأسف ولأن المضطر بيركب الصعب مصر اضطرت توافق وصرفت الشريحة الأولى بحوالي 350 مليون دولار وكان المفروض تبدا تصرف باقي الشرايح لكن ده كان مشروط بمراجعة هيعملها الصندوق كل 3 شهور عشان يتاكد ان الحكومة بتنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لكن للأسف لا المراجعة الأولى تمت ولا التانية كمان بسبب الخلاف حوالين تحريك جديد لقيمة الجنيه المصري.

وعشان كده الحكومة بدأت تدور على مصادر تانية تجيب منها عملة أجنبية وكان ده من خلال اكتر من مصدر أولهم الطروحات الحكومية وبيع أصول مملوكة لدولة وتانى حاجة تعظيم عوائد بعض القطاعات زي السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج .
ولو الدنيا مشيت زي ما هي ماسية حاليا فبنسبة كبيرة على نص 2024 مصر هتكون أنهت جزء كبير من أزمة نقص العملة ووقتها بس ممكن الدنيا تبدا تهدا وجنون الأسعار يقف.