ترقب الأسواق لأرقام التضخم في أمريكا.. وتوقعات بارتفاع المعدلات

من المرجح أن تكون تحركات السوق مدفوعة بأحدث أرقام التضخم الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع بعد بداية بطيئة في عام 2024.

وقال محللون في دويتشه بنك: "سيكون تقرير التضخم الأمريكي يوم الخميس هو الحدث الرئيسي الأسبوع المقبل، حيث تواصل الأسواق تقييم احتمال وتوقيت تخفيف السياسة النقدية".

وتتوقع الأسواق أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي بشكل هامشي إلى 3.2 في المائة من 3.1 في المائة في الشهر السابق، مما يعكس انخفاضا أبطأ في أسعار الغاز.

ومع ذلك، يعتقد المتداولون أن التضخم الأساسي سينخفض إلى أقل من 4 في المائة للمرة الأولى منذ أوائل عام 2021.

وأشار محللون في كابيتال إيكونوميكس إلى أن تراجع التضخم الأساسي سيكون مدفوعًا إلى حد كبير "بانخفاض أسعار السيارات المستعملة".

وفي اليوم التالي سوف يستوعب المستثمرون البيانات حول أسعار المنتجين من الولايات المتحدة.

وجاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر عند 0.9 في المائة على أساس سنوي، لكن الأسواق تتوقع أن يرتفع هذا إلى 1.3 في المائة في ديسمبر.

إذا أظهر كلا الإجراءين أنه تم احتواء الضغوط التضخمية، فسوف يزيد المتداولون من رهاناتهم على أن تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في الربع الأول من هذا العام. ومن المقرر أن يعقد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأول لعام 2024 في نهاية يناير.

وتأتي البيانات بعد أن بدأت الأسواق بداية سيئة حتى عام 2024.

وفي أوروبا، أنهى مؤشر FTSE 100 الأسبوع الأول من عام 2024 على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة، وانخفض مؤشر داكس بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر كاك بنسبة 2.2 في المائة وفي الولايات المتحدة، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 0.9 في المائة وناسداك 1.8 في المائة.

يمكن أن يُعزى بعض هذا إلى قيام المستثمرين بجني الأموال بعد الارتفاع الكبير الذي أغلق عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بالرهانات على أن البنوك المركزية ستبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

ولكن التجار أصبحوا أقل ثقة في أن البنوك المركزية ستبدأ في تخفيف السياسة بعد أن أظهرت البيانات الجديدة أن الاقتصادات الغربية لا تزال مرنة في مواجهة موجة التشديد النقدي.

وأظهرت الأرقام الخاصة بسوق العمل في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن الشركات كانت توظف أكثر مما توقعته الأسواق. وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.9 في المائة في ديسمبر مقارنة بـ 2.4 في المائة في الشهر السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة مع انتهاء خطط الدعم الحكومية.