موعد أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024 لحسم سعر الفائدة
يعقد البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، يوم 1 فبراير المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024 لبحث أسعار الفائدة الجديدة وسط ضغوط على الاقتصاد المصري ومحاولات الحكومة لضبط المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم إلى 36%.
ويوم الخميس 21 ديسمبر الماضي كان آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 حيث قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وخلال عام 2023 قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في اجتماعين وتثبيتها في 6 اجتماعات أخرى.
وأظهر أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 تراجعا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9% على أساس سنوي مقارنة بنفس الربع (يوليو - سبتمبر) من العام المالي السابق.
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
واتخذت تحويلات المصريين العاملين مسار التراجع خلال العام قبل الماضي 2022 تزامنا مع زيادة تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة واتساع فجوة سعر الدولار بين البنوك والسوق غير الرسمية بسبب شح الدولار في البنوك.
وتأثر الدولار في السوق الرسمية عقب خروج 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال النصف الأول في 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت بنسبة 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو 2023، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق له.
وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى ما يقارب 35.220 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وزاد الاحتياطي الأجنبي بقيمة تقترب من 47 مليون دولار خلال شهر ديسمبر المنقضي، بعدما بلغ 35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر بلغ نحو 34.003 مليار دولار في نهاية عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
