مصرف البحرين المركزي يطلق مؤشرات الإدارة المالية وإطار مراقبة المدفوعات

أطلق مصرف البحرين المركزي البنية التحتية للأسواق المالية وإطار مراقبة المدفوعات وتم تطوير هذا الإطار من قبل قسم إدارة الأموال المالية وقسم مراقبة المدفوعات في مصرف البحرين المركزي، حيث يتم تحديد وظيفة الرقابة من خلال مبادئ البنية التحتية للسوق المالية (PFMI) من قبل لجنة أنظمة الدفع والتسوية (CPSS).

وتم تأسيس لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) في عام 1990 من قبل محافظي مجموعة العشرة، والتي تسمى حاليًا لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) التابعة لبنك التسويات الدولية (BIS) وهدفها الرئيسي هو ضمان الاستقرار المالي من خلال تخفيف وخفض المخاطر النظامية وتقديم المبادئ الأساسية ، وقال مصرف البحرين المركزي إنه من أجل الإشراف المصرفي الفعال.

والغرض من الإطار هو تحديد الأدوار والأهداف والتوقعات والصلاحيات والمعايير والنهج والأدوات الرئيسية لوظيفة الرقابة استجابة للتطورات التحويلية التي أثرت على القطاع المالي لتعزيز الأساس القانوني لحماية نهائية التسوية والمعاوضة الترتيبات، وتحديد مؤسسات الإدارة المالية التي يجب أن تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي.

وقالت حصة السادة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي: «يعد إطار إدارة الإدارة المالية ومراقبة المدفوعات بمثابة شهادة على جهود مصرف البحرين المركزي في الحفاظ على المعايير الدولية وضمان الأداء الآمن والفعال لأنظمة الدفع في المملكة، مما يعزز الثقة في المؤسسات المالية المحلية ومن خلال هذه المبادئ التوجيهية، يهدف مصرف البحرين المركزي إلى تعزيز الابتكارات في أنظمة الدفع لمواكبة الزخم في النظام المالي.