انخفاض تمويل البنوك في الكويت للقطاع الصناعي خلال 2023
شهدت البنوك المحلية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 تراجعا ملحوظا في التمويل الشهري الذي تقدمه للقطاع الصناعي، مسجلا انخفاضا كبيرا بنسبة 32.4 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2022.
وانخفض إجمالي التمويل الشهري من 1.359 مليار دينار في عام 2022 إلى 918.7 مليون دينار في 2023.
وتكشف إحصاءات بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر عن ارتفاع شهري بنسبة 32.6 في المائة، حيث وصل التمويل إلى 18.5 مليون دينار ومع ذلك، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 52.3 في المائة على أساس سنوي من 157.9 مليون دينار في أكتوبر 2022.
وبدراسة مسار التمويل داخل القطاع الصناعي، شهد شهر فبراير 2022 ذروته بتمويل تجاوز 414 مليون دينار.
وفي المقابل، شهد القطاع أدنى مستوياته في سبتمبر 2023، حيث وصل التمويل إلى ما يقارب 56.8 مليون دينار. ويتزامن هذا التراجع في تمويل القطاع الصناعي مع انخفاض التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة، المجمعة على مدى عشرة أشهر، بنسبة 1,8%.
وانخفض إجمالي التسهيلات الائتمانية من 19.28 مليار دينار في 2022 إلى 18.921 مليار في 2023 ولكن شهريا ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 36.2 في المائة، لتبلغ 1.875 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة بـ 1.376 مليار دينار في سبتمبر.
ووشهد الرصيد التراكمي للتمويل الصناعي المقدم من البنوك المحلية تراجعا سنويا بنسبة 5.7 في المائة ليبلغ إجماليه 167.6 مليون دينار.
ويتجلى هذا الانخفاض عند مقارنة رقم أكتوبر 2022 البالغ 2.922 مليار دينار مع رصيد أكتوبر 2023 المنخفض البالغ 2.754 مليار دينار وفي حين انخفض هذا الرصيد بنسبة 2.2 في المائة وبنحو 61.9 مليون دينار مقارنة مع ديسمبر 2022، فإنه ارتفع شهريا بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 11.6 مليون دينار.
وجاء هذا التحول الإيجابي بعد تسجيل 2.743 مليار دينار في سبتمبر. في المقابل، شهد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية التي قدمتها البنوك في كافة القطاعات نموا بنسبة 1.3 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، ليبلغ 677.9 مليون دينار.
وعلى أساس شهري ارتفع هذا الرقم بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى نحو 296.2 مليون دينار في أكتوبر مقارنة مع 52.828 مليار دينار في نهاية سبتمبر وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية بنحو 998.6 مليون دينار، متجاوزا 52.126 مليار دينار في أكتوبر 2022.
وواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات خلال السنوات الثلاث الماضية، وبرز كأحد القطاعات الرئيسية المتضررة سلبا من الأزمة. جائحة كوفيد-19 وأدى فرض الحظر وتعليق أنشطة الشركات، إلى جانب الاضطرابات في سلسلة التوريد والإنتاج، إلى انتكاسات كبيرة للقطاع الصناعي.
وبالإضافة إلى ذلك، عانى القطاع من انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة داخل البلاد وكان لهذه التحديات المتعددة الأوجه تأثير كبير على المشاريع الصناعية المحلية، وهو ما انعكس بوضوح في تراجع التمويل الذي حصل عليه القطاع خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
