التعويم الرابع في الطريق.. إيه اللى هيحصل في مصر الأيام الجاية؟
يا ترى ايه اللى هيحصل فى مصر الأيام الجاية ؟ وايه المتوقع بعد رفع أسعار الخدمات الحكومية بنسب وصلت الى 30 %؟ وهل كده أسعار البنزين والسولار هتزيد هي كمان؟ وهل اللى بيحصل ده معناه ان التعويم الرابع للجنيه جاي فى الطريق؟ وامتى ممكن مصر تخلص من أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم ؟ وليه صندوق النقد الدولى لحد دلوقتى ما بعتش بعثته لمراجعة البرنامج التمويلي؟ وازاى لسه ما صرفناش باقي شرايح قرض ال 3 مليار وفيه تقارير بتقول ان الصندوق هيضاعف القرض الى 6 مليار دولار؟
في الساعات الأخيرة عاود الدولار في السوق السودا ارتفاعه وسط مخاوف من موجة جديدة من التضخم مع رفع الحكومة لأسعار عدد من الخدمات شملت الكهرباء وتذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية والإنترنت وفواتير الموبايل.
وتراجع الدولار من قمته اللي وصل إليها نهاية ديسمبر عند مستوى 55 جنيها في السوق السوداء إلى مستوى 51.5 جنيه، الأسبوع اللى فات لكنه اكتسب بعض الزخم في الأسبوع الجاري ليرتفع مجدداً إلى مستويات 53 جنيه وسط توقعات متزايدة باجراء البنك المركزي تخفيض رابع لقيمة الجنيه قبل نهاية الربع الأول من 2024
وفق عدد من المتعاملين فى السوق الموازية للصرف فالسوق بيراهن على ارتفاع جديد في دولار السوق السوداء خصوصا أن سعر الدهب رغم تراجعه بيقيم الدولار عند مستويات تتجاوز 55 جنيه وده اعلى من السعر الرسمي بحوالى 90%
وسجل التضخم فى مصر مستوى قياسي بلغ أكتر من 35% السنة اللى فاتت وتضاعفت أسعار السلع الأساسية زي السكر والأرز مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتجنب التلاعب في الأسعار من قبل التجار أو الموزعين.
ومن المتوقع أن ارتفاع اسعار شرايح الكهرباء يؤدي الى ارتفاع التضخم الشهري في ينايرمع تأثير إضافي غير مباشر في فبراير.
وبتعانى مصر من أزمة كبيرة فى شح العملة من نهاية الربع الأول فى 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية بشكل انعكس على قيمة الجنيه اللى تم تخفيضه 3 مرات فى أقل من سنتين وفقد أكتر من 90% من قيمته وسط توقعات قوية جدا باجراء تخفيض رابع فى قيمة العملة المصرية فى اطار الاتفاق المبرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
ووفقا لتصريحات معلنة من وزارة المالية ومسئولين فى صندوق النقد الدولي فالمفروض خلال اليام الجاية تيجي مصر بعثة صندوق النقد لاجراء المراجعة الاولى والتانية لقرض ال 3 مليار تمهيدا لصرف شريحتين من القرض بقيمة هتوصل لحوالى 700 مليون دولار.
وفى الساعات الخيرة أدلى جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بتصريحات مهمة عن كواليس المفاوضات بين الصندوق ومصر وقال إن العمل والتنسيق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة مستمر مع الأمل بإجراء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي قريب جدا
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أشاد بالخطوات اللى خدتها الحكومة فى ملف الاصلاح الاقتصادي وقال أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على مستويات نمو جيدة رغم التعرض لصدمات خارجية في 2023 وطالب بأهمية معالجة قضايا التضخم وسعر الصرف وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
أزعور اتكلم عن احتمالية رفع القرض المقدم لمصر من 3 الى 6 مليار دولار وقال ان زيادة القرض الممنوح لمصر هيحدد وفق الحاجات التمويلية لسنة 2024
ولما اتسأل عن احتمالية تعثر الحكومة المصرية عن سداد الديون رد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بحسم وقال إن الاقتصاد المصري لديه مناعة وإن المرحلة الجاية من المتوقع اتخاذ الحكومة مجموعة إصلاحات جديدة هتحمي الاقتصادمن اى تعثر محتمل.
